في إنجاز جديد لقطاع البترول المصري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" البحري، ما أسهم في إضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية.
يأتي هذا النجاح ضمن المحور الأول من أستراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة.
تعزيز الإمدادات المحلية
ومكنت عودة الحفار البحري "سايبم 10000" إلى حقل ظهر في يناير 2025 لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة، من إتمام حفر إعادة المسار ببئر "ظهر 6".
تُعد هذه الخطوة مهمة لدعم منظومة إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تزايدًا في الطلب على الطاقة.
خطط توسعية مستقبلية
بعد إتمام أعمال الحفر في بئر "ظهر 6" بنجاح، توجَّه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدأ أعمال الحفر ببئر "ظهر 13"، من المتوقع أن تسهم هذه البئر بدورها في إضافة 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، وفقًا للدراسات الهندسية التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في مطلع هذا العام، ما يعزز منظومة الإنتاج المحلي بشكل أكبر.
شراكة ناجحة ودعم حكومي
تأتي هذه النتائج الإيجابية امتدادًا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وشركة إيني الإيطالية، المشغِّلة لحقل ظهر.
وتؤكد هذه الإنجازات استكمال خطط التنمية المتفق عليها مسبقًا، والتي تضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة.
ويأتي ذلك في ظل الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري، وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي، وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها.
إستراتيجية مستمرة لتعظيم الإنتاج
تُعد خطط تطوير حقل ظهر جزءًا أساسيًا من إستراتيجية مصر لتعظيم إنتاجها من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، وبدأت هذه الخطط منذ اكتشاف الحقل في عام 2015، وتستمر في التحديث والتوسع.
أبرز ملامح خطط التطوير
مواصلة الحفر التنموي: ويؤكد نجاح حفر بئر "ظهر 6" وبدء العمل في بئر "ظهر 13" التزام الشركة المشغلة (إيني) ووزارة البترول المصرية بمواصلة الحفر لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار وزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية للحقل، تستهدف هذه الأعمال إضافة عشرات الملايين من الأقدام المكعبة يوميًا من الغاز.
استخدام التقنيات الحديثة: يتم التركيز على استخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة لضمان كفاءة عمليات الحفر والتطوير، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجه الآبار العميقة.
تعزيز البنية التحتية: يشمل التطوير تحديث وتوسيع البنية التحتية اللازمة لاستقبال ومعالجة الغاز من الحقل، بما في ذلك المنشآت البرية وخطوط الأنابيب البحرية.
الشراكات الإستراتيجية: تعتمد خطط التطوير على الشراكة القوية مع الشركات العالمية مثل "إيني" الإيطالية، و"روسنفط" الروسية، و"مبادلة" الإماراتية، و"بي بي" البريطانية، وهذه الشراكات تضمن تدفق الاستثمارات والخبرات اللازمة للحفاظ على مكانة الحقل كأحد أهم مصادر الغاز في المنطقة.
تحول إستراتيجي
كان لاكتشاف وتشغيل حقل ظهر تأثير تحولي على سوق الطاقة المصرية، ويمكن تلخيص أبرز آثاره في النقاط التالية:
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز: قبل اكتشاف ظهر، كانت مصر تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها المحلية، ما كان يشكل عبئًا كبيرًا على ميزان المدفوعات، بفضل إنتاج حقل ظهر، تحولت مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أواخر عام 2018.
التحول إلى دولة مصدرة للغاز: بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، أصبحت مصر قادرة على تصدير الفوائض من الغاز الطبيعي عبر محطات الإسالة في إدكو ودمياط، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وفتح آفاقًا جديدة للدخل القومي.
توفير العملة الصعبة: ساهم توقف استيراد الغاز وتصدير الفوائض في توفير مليارات الدولارات التي كانت تُنفق على الواردات، ما دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.
تحسين أمن الطاقة: أدى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز إلى تعزيز أمن الطاقة في البلاد وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، مما يضمن استمرارية إمدادات الطاقة لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية.
جذب الاستثمارات الأجنبية: نجاح حقل ظهر شجع على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع البترول والغاز في مصر، مما يعكس الثقة في بيئة الاستثمار المصرية وإمكاناتها الواعدة.
تحديات الإنتاج: على الرغم من النجاحات، يواجه الحقل تحديات مثل التناقص الطبيعي في إنتاجية الآبار وظهور التسربات المائية في بعضها، مما يتطلب استمرار الاستثمارات الكبيرة وجهود التطوير للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعويض أي انخفاض.