أطلقت شركة "ابدأ أديو" في مصر، برنامج "همم مهنية" الموجه خصيصًا لتأهيل ودمج المتدربين من ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع داخل سوق العمل، وذلك في إطار رؤية شاملة لتوفير فرص تدريبية عادلة ومتكافئة تراعي الاحتياجات الخاصة، وتعزز من قدراتهم المهنية والذاتية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بشأن تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة
شركة "ابدأ أديو" للتطوير والتدريب الذراع التدريبي للمبادرة وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المُوقع مع وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، من خلال نماذج تدريبية تطبيقية تستهدف الارتقاء بالمهارات الفنية وفقًا للمعايير الدولية.
وتم تنفيذ البرنامج من خلال تطبيق برامج تدريبية في مجالات الطاقة الشمسية، صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة المحمول داخل أربعة مراكز تدريب مهني تابعة لوزارة العمل في أربع محافظات مختلفة، هي مركز الشرابية بمحافظة القاهرة، مركز بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة مركز المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، ومركز حي عتاقة بمحافظة السويس ليصل عدد الخريجين إلى50 متدرب حتى الآن كنسخة تجريبية.
وامتد كل برنامج تدريبي على مدار 50 ساعة تدريبية، شملت إلى جانب المهارات الفنية، مجموعة من الأنشطة التخصصية في تنمية المهارات الحياتية، مثل التواصل الفعّال، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، وذلك عبر التعاقد مع مدربين متخصصين في المهارات الناعمة. كما تم التعاقد مع مترجمي لغة إشارة لضمان تقديم محتوى تدريبي متكامل وبيئة تعليمية دامجة.
وتضمن البرنامج إعداد أطر تدريبية مرنة ومتخصصة، تم تصميمها بواسطة خبراء تدريب محترفين بما يراعي طبيعة المتدربين واحتياجات سوق العمل، إلى جانب التعاقد مع مدربين فنيين ذوي كفاءة عالية، وتطوير منظومة إلكترونية شاملة لمتابعة وتقييم العملية التدريبية.
ومن المقرر خلال الشهر المقبل تنفيذ برنامج تدريبي جديد بمحافظة الشرقية، ليُضاف إلى ما تحقق على أرض الواقع، ويُستكمل بذلك تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير منظومة التدريب المهني، والتي تستهدف تطوير أول خمسة مراكز تدريب في خمس محافظات مصرية.
وتعكس هذه الخطوات إيمان القائمين على مبادرة "ابدأ" بأن بناء نهضة صناعية حديثة لا يمكن أن يتحقق دون إعداد العنصر البشري المؤهل، وسد الفجوة بين التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، لخلق كوادر قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مختلف القطاعات الصناعية، ودعم خطط الدولة الطموحة نحو التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.