قال وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، إنَّ بلاده ترفض سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل؛ والتي تٌعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وندّد الوزير المصري خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، اليوم الثلاثاء، بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية واستمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين بـ"الضفة الغربية".
وثمّن "عبدالعاطي" موقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا غنى عن إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادًا لحل الدولتين، وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، معربًا عن التطلع لإقدام الدول الأوروبية الأخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط.
واستعرض "عبدالعاطي" جهود مصر الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المعاناة في غزة.
من ناحية أخرى، تناول الوزيران التطورات المتسارعة في الإقليم، حيث حذر "عبدالعاطي" من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتداعياته بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، موكدًا أنه لا بديل عن الحلول السياسية والدبلوماسية، وأن استخدام القوة العسكرية سيُسهم في إشعال الأوضاع، مشددًا على ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
واتفق الوزيران على ضرورة ألّا يتسبب التصعيد العسكري القائم في الإقليم في الانشغال بالأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة مواصلة بذل الجهود الحثيثة لسرعة استئناف وقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين.