وسّعت إسرائيل بنك أهدافها داخل إيران، حيث وجّه جيش الاحتلال ضرباته إلى قطاع الطاقة الحيوي، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الإيراني.
وبدأت إسرائيل الهجوم على إيران فجر أمس الأول الجمعة، بقصف مواقع عسكرية ونووية إيرانية وقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين، لتردّ طهران بقصف مواقع في إسرائيل بالصواريخ الباليستية.
وأمس السبت، استهدفت إسرائيل خزّانات للنفط والوقود في "مستودع شهران النفطي" في جنوب طهران، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية، نقلًا عن وزارة النفط الإيرانية.
وفي وقت سابق أمس السبت أيضًا، هاجمت إسرائيل حقل غاز "بارس" الجنوبي الإيراني العملاق، المطل على الخليج العربي، موسّعة بذلك هجومها ليشمل استهداف قطاع الطاقة الحيوي، فيما علّقت السلطات الإيرانية الإنتاج في جزء من الحقل.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بتعليق إنتاج الغاز في جزء من حقل بارس الجنوبي، وهو أكبر حقل للغاز في العالم، في أعقاب هجوم إسرائيلي، السبت.
ويقع حقل غاز "بارس" الجنوبي قرب الحدود البحرية مع قطر، التي تملك بدورها "حقل الشمال". وأدّى الهجوم الإسرائيلي إلى اندلاع حريق واسع في مصفاة بالحقل، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نُشرت على منصات محلية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطّلع لم تُسمه، قوله إن هذا الهجوم الإسرائيلي "متهور ويهدد أمن الطاقة العالمي"، مضيفًا أن "الغارة الإسرائيلية كانت على بُعد 200 كيلومتر من مصالح الغاز الأمريكية المهمة في قطر".
منشآت النفط والغاز في إيران
وتُشكل أصول ومنشآت النفط والغاز في إيران العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وإحدى أهم ركائز نفوذها الإقليمي، لكنها محاصرة بين العقوبات الغربية والصراع المحتدم مع إسرائيل.
وتحتل إيران المرتبة الثالثة بصفتها أكبر منتج للنفط في "أوبك"، فقد بلغ متوسط إنتاج البلاد من النفط الخام 3.257 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي (2024)، ارتفاعًا من 2.884 مليونًا في 2023، كما تتجاوز صادراتها من الخام المنقول بحرًا - حاليًا - 1.5 مليون برميل يوميًا.
وتمتلك إيران احتياطيات نفطية تُقدّر بنحو 208.6 مليار برميل بنهاية 2023، وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة إلى نحو 34 تريليون متر مكعب، بحسب تقديرات "أويل آند غاز جورنال".
وبلغت صادرات إيران من النفط الخام المنقول بحرًا 1.55 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، قبل أن ترتفع إلى 1.65 مليونًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة. ولدى إيران 11 مصفاة لتكرير النفط، بإجمالي قدرة 2.4 مليون برميل يوميًا.
وتتركّز المنشآت الهيدروكربونية الإيرانية في الجنوب الغربي، حيث تقع محافظة خوزستان، ومحافظة بوشهر التي تستضيف حقل بارس الجنوبي العملاق لإنتاج الغاز والمكثفات.
وهناك محطة "خارج"، الواقعة بجزيرة خارج على بُعد 15 ميلًا من الساحل الشمالي الغربي لإيران، وهي مسؤولة عن أكثر من 90% من صادرات البلاد العالمية من النفط الخام، إذ يصل إجمالي سعة التخزين إلى نحو 28 مليون برميل.
واستهداف إسرائيل لهذه المحطة قد يُخلّف عواقب عالمية وخيمة، وتحديدًا على أسعار النفط؛ بسبب أهميتها في تسهيل نقل إمدادات النفط الإيراني، خاصة إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقد تستهدف إسرائيل أيضًا مصفاة "نجم الخليج" كما تسميها إيران، حيث تصل قدرة التكرير اليومية لنحو 450 ألف برميل.
كما أن مصفاة "عبادان"، الواقعة على الحدود بين العراق وإيران، قد تكون من المواقع المستهدفة لإسرائيل؛ إذ تشير التقديرات إلى أن قدرات التكرير تصل إلى 374 ألف برميل يوميًا، وتخدم نحو 25% من الطلب المحلي على الوقود، أي أن شنّ هجمات على المحطة قد ينجم عنه اضطرابات في إمدادات الوقود المحلية داخل إيران.
وبلغ إنتاج النفط الإيراني ذروته في سبعينيات القرن الماضي، حين سجّلت طهران في عام 1974 إنتاجًا قياسيًا بلغ 6 ملايين برميل يوميًا، لتستحوذ على أكثر من 10% من إنتاج النفط العالمي آنذاك، وفق بيانات منظمة "أوبك".
ومع ذلك، سرعان ما تغيّر المسار مع اندلاع الثورة في 1979، لتبدأ العقوبات الأمريكية أول فصولها الطويلة ضد إيران. وفي العقود التالية، خضعت إيران لسلسلة متلاحقة من العقوبات الأمريكية والأوروبية، بلغت أقصاها عام 2018، حين انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى وشدّد العقوبات النفطية؛ ما أدى إلى تراجع الصادرات الإيرانية إلى مستويات شبه معدومة في بعض الأشهر. غير أن هذه القيود خفّت تدريجيًا مع مجيء إدارة بايدن، إذ شهدت صادرات النفط الإيراني تعافيًا تدريجيًا.