نجحت رئيس الوزراء الإيطالية، في تمرير قانون يقيض الاحتجاجات، وسط معارضة كبيرة، للقانون الذي يمنح صلاحيات أكبر لضباط الدولة وحماية أكبر لضباط الشرطة.
ووافق مجلس الشيوخ الإيطالي على مشروع قانون جديد يهدف إلى تقويض المظاهرات وتوسيع الحماية القانونية لأجهزة إنفاذ القانون، بحسب صحيفة "بولتيكو".
أُقرّ مرسوم الأمن، الذي اقترحته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية، بأغلبية 109 أصوات مقابل 69 صوتًا وامتناع صوت واحد عن التصويت، بعد إقراره في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
أشادت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتصويت مجلس الشيوخ، واصفةً إياه بـ"الخطوة الحاسمة" لحماية المواطنين والعسكريين، وقالت على مواقع التواصل الاجتماعي: "مع الموافقة النهائية على المرسوم الأمني في مجلس الشيوخ، تُعزز الحكومة حماية المواطنين والفئات الأكثر ضعفًا وأفراد إنفاذ القانون".
يُشدد القانون عقوبات الجرائم المتعلقة بالاحتجاجات، بما في ذلك الإضرار بالممتلكات والاعتصامات المُخلة بالنظام، ويمنح سلطات أوسع لأجهزة إنفاذ القانون، كما ينص أيضًا على تجريم إصابة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، ويخصص ما يصل إلى 10 آلاف يورو لتغطية الرسوم القانونية للضباط الذين يتم التحقيق معهم بشأن سلوكهم في العمل.
وقالت ميلوني، أمس الأربعاء، "مع الموافقة النهائية على المرسوم الأمني في مجلس الشيوخ، تتخذ الحكومة خطوة حاسمة لتعزيز حماية المواطنين والفئات الأكثر ضعفًا ورجالنا ونساؤنا في الخدمة العسكرية".
وتشمل التدابير الأخرى فرض عقوبات أطول على السجناء الذين يقومون بأعمال شغب أو يخالفون الأوامر في السجون ومراكز احتجاز المهاجرين، وقواعد جديدة تستهدف النشالين في وسائل النقل العام وخاصة أولئك الذين يزعمون الحمل لتجنب السجن.
وأثار المرسوم، الذي روجت له ميلوني في إطار وعدها بـ"إيطاليا أكثر أمنا"، مظاهرات في مختلف أنحاء إيطاليا في الأشهر الأخيرة، حيث اتهمت هيئات حقوق الإنسان الحكومة بتجريم المعارضة، وتقييد الحريات المدنية، وتقليص الحق في الاحتجاج.
قبل التصويت النهائي أمس الأربعاء، نظم أعضاء المعارضة من يسار الوسط في مجلس الشيوخ احتجاجًا، وجلسوا في قاعة المجلس وهم يهتفون "العار"، وقال زعيم الحزب الديمقراطي إيلي شلاين "إن هذا المرسوم لا يهدف إلى تعزيز الأمن، بل إلى تعزيز القمع".
بدورها قالت كارولينا فارتشي، النائبة عن حزب "إخوان إيطاليا" اليميني الذي تنتمي إليه ميلوني: "النظام والأمن والشرعية هي جوهر إجراءات حكومة ميلوني، وانّ الطعن في هذا المرسوم يعني، في الواقع، تجاهل مطالب الأمن التي ينادي بها المواطنون".