انطلق "أسطول الحرية"، اليوم الأحد، في مهمة تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، بعد أقل من شهر من تعرضه إلى اعتداء إسرائيلي خلال إبحاره إلى القطاع على سفينة "كونساينس" قِبالة سواحل مالطا.
وأعلن منظمو أسطول الحرية لغزة الذي أرسل سفنًا إلى القطاع الساحلي لأكثر من عقد من الزمان في معارضة معلنة للحصار الإسرائيلي هناك، أنهم سيغادرون إيطاليا اليوم الأحد، في محاولة لكسر الحصار على القطاع، بحسب وسائل إعلام.
وانضم إلى "أسطول الحرية" الناشطة البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين جريتا ثونبرج، بالإضافة إلى الممثل الأيرلندي وليام كانينجهام وعضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، التي مُنعت من دخول إسرائيل بسبب معارضتها للاحتلال الإسرائيلي.
وصرحت "حسن"، الجمعة الماضي، بأن الإبحار يهدف إلى إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والإبادة الجماعية المتواصلة، والإفلات من العقاب الممنوح لدولة إسرائيل، ورفع مستوى الوعي الدولي.
وكانت مسؤولة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، حثَّت المسافرين على "البقاء آمنين"، وطلبت من المجتمع الدولي "التأكد من حمايتهم"، إذ إنه لطالما تعرض للعديد من الاستهدافات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
15 عامًا على مجزرة أسطول الحرية
وأمس السبت، حلَّت الذكرى الخامسة عشر لمجزرة "أسطول الحرية"، التي طالت السفينة التركية "مافي مرمرة"، في 31 مايو عام 2010، التي شاركت في الأسطول الذي ضم عددًا من السفن حملت على متنها 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، و750 ناشطًا من 36 دولة عربية وأجنبية، من بينهم سياسيون وصحفيون وكتاب وفنانون، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتعرضت السفينة أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل فلسطين للاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقد على إثر ذلك 10 مواطنين أتراك أرواحهم وأصيب 56 آخرين، فضلًا عن تعرض الناشطين للحبس والتعذيب والاستجواب ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة، كما تمت مصادرة السفينة.
كما صادر الاحتلال الإسرائيلي جميع السفن، وتم نقلها إلى ميناء أسدود، وفتشت سلطات الاحتلال جميع الشحنات، وفي الثالث من يونيو أطلق الاحتلال سراح النشطاء، وتمت إعادة المصابين إلى بلدانهم بعد بضعة أيام.
حقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الحادث، وفي سبتمبر 2011 أصدر تقريرًا يدين قوات الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية واستخدام القوة المفرطة.
كما نفى الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم النشطاء باستخدام المقاومة المسلحة ضد الجنود الإسرائيليين، وصرحت المحكمة بأن ما قامت به إسرائيل يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، لكن حجمه ليس كافيًا لفتح تحقيق.
استهداف مشابه
كذلك، تعرض "أسطول الحرية" لاستهداف مشابه في مايو الماضي، إذ أصدر التحالف نداء استغاثة، بعد أن اشتعلت النار في إحدى سفنه، إثر تعرضها لهجوم بطائرة إسرائيلية مسيرة قبالة سواحل مالطا في المياه الدولية.
وأظهر مقطع فيديو نشره التحالف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حريقًا مشتعلًا على متن سفينة، بالإضافة إلى دخان متصاعد، كما سُمع صوت انفجارين قويين في مقطع فيديو منفصل.
وأفاد تحالف أسطول الحرية، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، آنذاك، بأن 30 شخصًا كانوا على متن سفينته التي تحمل مساعدات إنسانية عندما وقع الهجوم.
يصف ائتلاف أسطول الحرية نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شبكة دولية من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، يعملون على إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر من خلال العمل المباشر والسلمي.
ويؤكد التحالف التزامه بمواصلة النضال حتى رفع الحصار دون قيد أو شرط، ونيل الشعب الفلسطيني في كل مكان حقوقه كاملة، بما في ذلك الحق في حرية التنقل.