اندلعت عاصفة سياسية وقانونية غير مسبوقة في أروقة النظام الإسرائيلي، فحين قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، لم يكن يتوقع أن يواجه جدارًا قانونيًا منيعًا تصده فيه المستشارة القضائية للحكومة، وتتهمه بـ"تضارب خطير في المصالح" ينسف شرعية القرار من أساسه.
نتنياهو خارج اللعبة
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، في بيان رسمي نُشر مساء الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يعاني من تضارب خطير في المصالح" يمنعه قانونيًا من التدخل في تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، وبالتالي فإن إعلانه تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب باطل قانونيًا.
وجاء في رسالة ميارا الموجهة مباشرة إلى نتنياهو: "لا يمكنك التعامل مع تعيين رئيس جهاز الشاباك لا بشكل مباشر ولا غير مباشر"، موضحة أن قرار التعيين تم "في ظروف يشوبها تضارب المصالح"، الأمر الذي يجعله غير قانوني من الأساس.
وذهبت المستشارة إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو تمثل "انتهاكًا واعيًا ومتعمدًا لحكم المحكمة العليا"، مما يفتح الباب أمام طعن دستوري محتمل في هذا القرار وغيره من الإجراءات ذات الصلة.
مستقبل زيني في مهبّ الريح
رغم أن تعيين زيني أُعلن رسميًا من قبل نتنياهو، فإن الشكوك حول إمكانية استمراره في المنصب تزايدت بشكل حاد بعد بيان المستشارة القضائية، فقد اعتبرت ميارا أن "من المشكوك فيه للغاية أن يكون من الممكن تعيين زيني في هذا المنصب"، نظرًا لما شاب التعيين من خروقات قانونية وإجرائية، أبرزها تدخل مباشر من نتنياهو في وقت يُحظر عليه ذلك.
واقترحت ميارا حلًا قانونيًا مؤقتًا يتمثل في "نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر"، على أن يقوم هذا الوزير باقتراح مرشح جديد على الحكومة، باعتبارها الجهة المخولة بالموافقة النهائية على التعيين، لكنها في الوقت نفسه عبّرت عن قلقها من أن يكون هذا الوزير مجرد "ذراع طويلة لنتنياهو"، ما قد يُبقي شبهة التضارب قائمة.
أزمة شرعية ومخاوف أمنية
وبحسب " يديعوت أحرونوت"، فإن الخطورة في هذه الأزمة لا تتعلق فقط بالشق القانوني، بل تتجاوز ذلك إلى مخاطر تمس الأمن القومي، إذ شددت ميارا على ضرورة "تعيين رئيس دائم لجهاز الشاباك في أقرب وقت ممكن، حتى قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، رونين بار".
وأشارت إلى أن المماطلة والتدخل غير المشروع في إجراءات التعيين "يؤخر استكمال الإجراء، ويضر بتحقيق الهدف الأمني والسياسي المهم"، محذرة من أن التصرف في ظل تضارب المصالح "ليس غير قانوني فحسب، بل يمس بمبدأ سيادة القانون واستقرار الجهاز الأمني".
في الجهة المقابلة، وخلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، أعرب وزراء الحكومة عن دعمهم العلني لقرار نتنياهو بتعيين زيني.
وفي خطوة سبقت حتى صدور قرار هيئة شكاوى الجمهور، قرأ الوزراء بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى "إزالة العقبات القانونية وتسريع عملية الموافقة على التعيين الضروري لأمن إسرائيل"، وأكدوا أن "تعيين رئيس دائم لجهاز الشاباك في أوقات الحرب يمثل ضرورة استراتيجية، ويجب عدم الانجرار إلى خيار تعيين رئيس بالإنابة".
تحذير من "تغيير النظام"
وفي سياق منفصل لكنه ذو صلة مباشرة بأزمة الحكم، أطلقت المستشارة القضائية ميارا، صباح اليوم ذاته، تحذيرًا علنيًا شديد اللهجة خلال مؤتمر نقابة المحامين في إيلات، قالت فيه إن إسرائيل تمر بمرحلة "تغيير نظام الحكم بسرعة مقلقة".
وأضافت: "هذا ليس تحذيرًا بشأن المستقبل، بل وصف دقيق لواقع قائم، وهناك محاولات متزايدة لتقويض استقلالية القضاء، والاعتداء على القضاة وهيئات إنفاذ القانون".
وأكد رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، إسحاق عميت، الذي شارك في المؤتمر ذاته، هذه المخاوف بقوله: "استقلال القضاء يتعرض لهجمات متكررة، ونشهد محاولات واضحة لتقليص سلطاته والتأثير على قراراته".
خلفيات أخرى
وتطرقت ميارا في كلمتها أيضًا إلى ملف شائك آخر يتعلق بقانون الخدمة العسكرية، منتقدة قرار وزيرة الدفاع الذي منعها من التحدث أمام المنتدى الدولي، وصرّحت بأن "قانون خدمة الأمن يحتاج إلى تطبيق متساوٍ على جميع فئات المجتمع، لا سيما المتهربين من الخدمة".
وشددت على ضرورة تطبيق العقوبات ليس فقط قانونيًا، بل أيضًا عبر وسائل الحياة اليومية، مثل "الحرمان من الخدمات في المطارات والبنوك"، داعية إلى "توسيع أوامر التجنيد، وتفعيل أدوات الإنفاذ العسكري، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة على المتغيبين".