تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، الاجتماع الموسَّع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة، في خطوة تعكس تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا لدعم القضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
تهدف مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، إضافة إلى الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين، وهي إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، إلى تشجيع الاعتراف الدولي بها، وإحياء عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين في نهاية المطاف.
وأبرزت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيانٍ لها حول القمة، أن حكومة مدريد تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز الحوار، لوضع حدٍ للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والمضي قدمًا نحو حل سياسي للصراع، بتبني مبدأ الدولتين "إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".
وأشارت الخارجية الإسبانية إلى أن الهدف هو مواصلة تعبئة المجتمع الدولي؛ لوضع حدٍ للهجمات الإسرائيلية في غزة، والدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار، يسمح بالإفراج الفوري عن المحتجزين لدى حماس، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكانت إسبانيا اعترفت بالدولة الفلسطينية الصيف الماضي، وطالبت -رفقة دول أخرى- بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب جرائمها.
ويُظهِر الحضور الأوروبي المتنامي إلى جانب الموقف العربي الإسلامي الموحد، ملامح اصطفاف سياسي جديد يعيد تشكيل خريطة العلاقات الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
كما يعكس اجتماع اللجنة الوزارية تطورًا في الموقف الأوروبي، الذي بات أكثر استعدادًا لتجاوز الاعتبارات السياسية القديمة، والتوجُّه بخطوات عملية قد تفضي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كوسيلة لحماية حل الدولتين من الانهيار.
ويلاحظ نجاح اللجنة في تسليط الضوء على الأوضاع المتردية في قطاع غزة، والذي دفع عددًا متزايدًا من العواصم الأوروبية إلى عدم الاكتفاء بالتنديد والدعوة لوقف إطلاق النار، بل انتقل إلى مستوى جديد من العمل السياسي، مدفوعًا بحجم الكارثة الإنسانية، والضغط الشعبي المتصاعد داخل هذه الدول لوقف دعم السياسات الإسرائيلية.
يذكر أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، التي تم تشكيلها بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حققت خلال الفترة الماضية اختراقات سياسية ملموسة، تمثلت في إقناع عدة دول باتخاذ خطوات ملموسة نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وأدت الحرب المستمرة على غزة إلى إحياء الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية، اعترفت 142 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وبعد 19 شهرًا من قصف غزة، أصبحت إسرائيل الآن تحت ضغط متزايد من جهات غير متوقعة، بعض أقرب حلفائها الغربيين.
وأوقفت المملكة المتحدة محادثات التجارة وفرضت عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، وهددت كندا وفرنسا بفرض عقوبات، وأيضًا ويراجع الاتحاد الأوروبي -أكبر شريك تجاري لإسرائيل- اتفاقية الشراكة التاريخية معها.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، استضاف أول أمس الجمعة، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، وبحث الاجتماع التحضير لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية الذي ينعقد في نيويورك في يونيو المقبل.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والتي يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات موسعة بمشاركة وزيري الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والأردني أيمن الصفدي، مع نظيرهم الفرنسي، لبحث تطورات الأوضاع في القطاع، والدفع نحو حل الدولتين.
وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.
وتركزت المباحثات على تنسيق الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعًا معيشية متدهورة ونقصًا حادًا في الإمدادات الطبية والغذائية.
وكان مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية استضاف، الجمعة، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشهد الاجتماع استعراض 19 دولة ومنظمة لمقترحات وأفكار عملية من شأنها أن تسهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده من 17 إلى 20 يونيو المقبل.