أثار الكشف عن إرسال أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطانية، مذكرة سرية إلى وزيرة المالية راشيل ريفز، تطالب فيها بزيادات ضريبية بدلًا من خفض الإنفاق، جدلًا واسعًا في وستمنستر.
كشفت صحيفة "ذا تليجراف" أن "راينر" حثّت "ريفز" على حرمان عائلات الطبقة المتوسطة من إعانات الأطفال.
ونصحت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخزانة باستعادة الإعانة من الأسر التي يتراوح دخل أعلى أفرادها بين 50 ألف و80 ألف جنيه إسترليني.
مذكرة سرية
جاء في المذكرة- التي أشارت إلى مدى صعوبة تطبيق الفكرتين- اقتراح إعانة الطفل واقتراح الحد من إعانات الرعاية الاجتماعية للمهاجرين الوافدين حديثًا.
وورد اقتراح راينر في المذكرة المسربة نفسها، التي نشرتها الصحيفة البريطانية لأول مرة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي اقترحت فيها ثماني زيادات ضريبية وتقييد الإعانات للمهاجرين الوافدين حديثًا.
وتجاوزت مقترحات راينر نطاق تكليفها بكثير، وهي دليل على صراع القوى في مجلس الوزراء حول استخدام تخفيضات الإنفاق بدلاً من زيادات الضرائب لسد الفجوة المالية في البلاد.
عبء على الأسر
من شأن ذلك أن يلغي إعلانًا أصدره حزب المحافظين في مارس 2024، والذي كان من المتوقع أن يُوفّر على نصف مليون أسرة ما معدله 1300 جنيه إسترليني سنويًا.
ردّت شخصيات مقربة من ريفز على المذكرة المسربة مؤكدةً أنها، بصفتها وزيرة المالية، وليست كنائبة لرئيس الوزراء، هي من تضع سياسة الضرائب والإنفاق.
يوم عصيب
واجهت ريفز يومًا عصيبًا بعد ظهور تفاصيل الوثيقة المسربة، وإعلان السير كير ستارمر تراجعه عن قرارها بإلغاء مدفوعات الوقود الشتوية الشاملة. وهي الآن خارج المملكة المتحدة لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا.
وأقرّت المذكرة بأن تغيير قواعد إعانة الطفل سيكون "مثيرًا للجدل"، لكنها قالت إن الحكومة قد تُجادل بأن حزب المحافظين لم يُموّل هذه السياسة بالكامل في المقام الأول.
وحذّر جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ، حزب العمال من التراجع عنه. وقال: "قد يبدو هذا إجراءً بسيطًا نسبيًا في الميزانية، ولكنه كان من أكثر الإجراءات التي اتخذناها شيوعًا لأنه ساعد عائلات الطبقة المتوسطة الكادحة التي تعاني من تكاليف رعاية الأطفال".
إعانة العائلات
يمكن للآباء حاليًا المطالبة بمبلغ 1355 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا كإعانة طفل للطفل الأول و897 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لأي طفل إضافي.
لا يوجد حد أقصى لعدد الأطفال الذين يمكن للوالدين المطالبة بتعويضهم. ومع ذلك، هناك حدود للرواتب لمن يحق لهم المطالبة بإعانة الطفل. ولا تعتمد هذه الحدود على دخل الأسرة مجتمعةً، بل على دخل صاحب أعلى دخل.
بموجب القواعد القديمة، كانت الأسرة تفقد إعانة الطفل إذا كان دخل صاحب أعلى دخل 50,000 جنيه إسترليني سنويًا. ثم أُلغيت تدريجيًا، مع فقدان إعانة الطفل بأكملها إذا كان دخل صاحب أعلى دخل يزيد عن 60,000 جنيه إسترليني.