تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، لحضور أكثر من 200 ثري -معظمهم مجهولو الهوية- لتناول العشاء مع الرئيس دونالد ترامب، بعد أن أنفقوا بين 55 ألف دولار و37.7 مليون دولار لحجز مقاعدهم، خلال مسابقة عملة الرئيس الرقمية المشفرة $TRUM.
ووفقًا لتحليل أجرته شركة تحليلات blockchain Nansen، يتراوح عدد الحضور لـ 220 فائزًا ممن اقتنوا عملة المراهنات الخاصة بالرئيس قبل الوقت الذي حدده منظمو العشاء.
ووجد التحليل أن الفائزين أنفقوا 394 مليون دولار إجمالاً على عملة ترامب الرقمية الرسمية، مع أن بعضهم باع أجزاءً من أو كل ما يملكه منذ انتهاء المسابقة.
وتفاوت المبلغ بشكل كبير باختلاف المنفقين، حيث أنفق الفائزون السبعة الأوائل أكثر من 10 ملايين دولار لكل منهم، بينما أنفق الفائزون الأربعة والعشرون الأقل ربحًا أقل من 100 ألف دولار لكل منهم.
وأظهر البحث أن ثلث الفائزين - 67 منهم - أنفقوا أكثر من مليون دولار.
وبلغ متوسط إنفاق الفائز في مسابقة عملة ترامب الرقمية المشفرة 1,788,994.42 دولارًا؛ حسب التحليل الذي نشرت شبكة NBC News نتائجه.
أرباح رقمية
كما هو الحال مع العديد من عملات المراهنات، تتقلب قيمة$TRUMP بشدة، وفقًا لموقع CoinMarketCap، الذي يتتبع أسعار العملات المشفرة.
وبينما تمت دعوة أفضل 220 فائزًا في المسابقة إلى عشاء اختياري في نادي ترامب الوطني للجولف في العاصمة واشنطن، يدعي موقع المسابقة أن ترامب "يظهر في العشاء كضيف ولا يطلب أي أموال لذلك"، لكنه يقول أيضًا إن 80% من مشروع عملة $TRUMP مملوكة لشركتين تابعتين لترامب، هما "CIC Digital" و"Fight Fight Fight LLC".
ويشير التحليل إلى أن العملة المشفرة الشخصية والمنافسة المرتبطة بها، والتي انتهت يوم الاثنين الماضي، تضاف إلى قائمة الطرق التي يبدو أن ترامب استخدم بها منصب الرئاسة لتحقيق مكاسب شخصية.
وبحسب شبكة NBC News فإن مصالح ترامب التجارية مُدارة من قِبل ابنه دونالد ترامب الابن، وقد ربط العديد من أعمال عائلته التجارية بأنشطته الرئاسية، بما في ذلك تنظيم فعاليات -مثل عشاء العملات المشفرة- في نواديه الاجتماعية، وإصدار بيانات سياسية حصرية على تطبيقه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، كما تُدرّ عملة ترامب الرقمية أرباحًا للمجموعات المرتبطة به التي أنشأتها بمجرد تداولها، فمقابل كل عملة $TRUMP يتم تداولها، تُخصم رسوم معاملة.
وقدّرت شركة Chainalysis لأبحاث العملات الرقمية، أن عملة $TRUMP حققت ما يقرب من 900,000 دولار من رسوم المعاملات خلال اليومين الأولين من الإعلان عن المسابقة.
وفي حين أن معظم الموظفين الفيدراليين ممنوعون قانونيًا من استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية، فإن الرئيس معفى إلى حد كبير، وفقًا لما نقل التقرير عن دان وينر، مدير برنامج الانتخابات والحكومة في مركز برينان للعدالة.
وقال وينر: "الرئيس لا يخضع للحظر الواسع النطاق على تضارب المصالح الذي يؤثر على كل شخص آخر يعمل في الحكومة الفيدرالية تقريبًا".
يضيف: "بشكل عام، يُعد هذا أمرًا غريبًا للغاية، حتى بمعايير إدارة ترامب الأولى، حين كان هناك مجموعة متنوعة من الأشخاص يتعاملون مع فنادق الرئيس. الأمر يتجاوز ذلك بكثير، لكن هذا لا يجعله بالضرورة غير قانوني بالنسبة له".
أيضًا، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان: "يعمل الرئيس على ضمان صفقات جيدة للشعب الأمريكي، لا لنفسه".
وأكدت: "الرئيس ترامب لا يعمل إلا بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي، ولهذا السبب أعادوا انتخابه بأغلبية ساحقة لهذا المنصب، رغم سنوات من الأكاذيب والاتهامات الباطلة ضده وضد أعماله من وسائل الإعلام الكاذبة".
التأثير الأجنبي
يشير التقرير إلى أن الفائزين في أسفل قائمة المتصدرين أنفقوا أكثر بكثير من الحد القانوني للأمريكيين للتبرع بشكل مباشر لمرشح سياسي، وهو 3500 دولار.
وكشف أكبر مُنفق يوم الثلاثاء عن هويته بأنه جاستن صن، رائد أعمال العملات المشفرة من أصل صيني، والذي صرّح لمجلة "فوربس" في مارس بأنه أصبح مواطنًا في دولة سانت كيتس ونيفيس، وهي جزيرة صغيرة.
لكن تبقى هويات معظم الفائزين الآخرين في المسابقة سرية إلى حد كبير، ولا تُعرف إلا بألقابهم المستعارة وعناوين محافظ العملات المشفرة.
ومع ذلك، يبدو أن غالبية الحاضرين من الأجانب، وفقًا لمولي وايت، وهي باحثة مستقلة في مجال العملات المشفرة كتبت عن المسابقة.
وفحصت وايت معاملات كل محفظة فائزة أثناء مرورها عبر منصات تداول العملات المشفرة المختلفة، ولاحظت متى بدا أن حامل المحفظة يستخدم منصة تداول لا تسمح قانونيًا للمواطنين الأمريكيين بالتعامل معها.
ونقلت عنها NBC News إن 158 محفظة من أصل 220 محفظة مرتبطة بالفائزين في المسابقة، أي 72%، تبدو أجنبية.
كما ذكر تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن قائمة المتصدرين تضمنت أشخاصًا يمثلون شركات تشفير في سنغافورة وأستراليا.
وقالت وينر إن انتشار غير الأمريكيين بين الفائزين في المسابقة أمر ملحوظ، حيث أنه من غير القانوني عمومًا للأشخاص الذين ليسوا مواطنين أمريكيين التبرع للمرشحين السياسيين الأمريكيين.
وأضافت: "إنه تناقضٌ مذهل. لدينا قوانين صارمة للغاية تمنع الأجانب من التبرع لحملاتهم الانتخابية. لذا، تكمن المفارقة الكبرى هنا في أن العديد من مشتري هذه العملة لن يكونوا مؤهلين للتبرع بمبلغ 100 دولار لحملة الرئيس".
وأكدت: "لدينا مجموعة متنوعة من القوانين المصممة لمنع التأثير الأجنبي غير المبرر على سياساتنا، وهو أمر يتفق عليه الحزبان على أنه أمر مشروع يجب تجنبه. ومع ذلك، يحدث هذا".