في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التعنت في ملف الحرب على قطاع غزة وعدم وضع حد لها بعد أكثر من عام ونصف العام، خرجت التقديرات الاقتصادية لتكشف عن تكلفة توسيع هذه الحرب وتحذر من آثارها على الاقتصاد الإسرائيلي.
تكلفة اقتصادية ضخمة من المنتظر أن تتكبدها ميزانية الحكومة الإسرائيلية، عقب قرار بنيامين نتنياهو، بتوسيع نطاق الحرب على غزة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات صعبة تشمل زيادة الضرائب على الإسرائيليين وإعادة فتح الميزانية، التي تشهد عجزًا يهدد النمو الاقتصادي.
توسيع الحرب
ومطلع الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، شنّ هجوم جديد على قطاع غزة، زاعمًا أن القوات لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضي بل ستبقى فيها، واصفًا الهجوم الجديد بأنه عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة حركة حماس، ما دامت لن تفرج عن المحتجزين.
وأمام قرار توسيع الحرب، اتخذ جيش الاحتلال قرارًا باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وهو ما سيكلف الدولة الإسرائيلية، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، إنفاق ما بين 15 مليار إلى 25 مليار شيكل، أي ما يعادل من 4 إلى 7 مليارات دولار.
ضرائب وعجز
تلك المبالغ تكفي فقط لتغطية 3 أشهر من الإنفاق على القوات، ولا تشمل فكرة إعادة احتلال قطاع غزة كما يريد نتنياهو، وهو ما يستدعي إعادة فتح ميزانية، العام الجاري 2025، واحتمالية اتخاذ قرارات بزيادة ضرائب على الشعب، وزيادة العجز في الموازنة العامة.
ذلك الأمر أثار مخاوف، وفقًا لمسؤولين كبار في وزارة المالية الإسرائيلية، من أنه سيتطلب زيادة ميزانية الجيش، التي ستؤدي بدورها إلى إجراء تقليص كبير في ميزانيات جميع الوزارات، وهو ما يؤثر بالتبعية على الخدمات المقدمة للإسرائيليين.
تكلفة ضخمة
وأثار الخبراء الاقتصاديون في إسرائيل مخاوف من أن توسيع نطاق الحرب، إلى حد تحديد هدف احتلال قطاع غزة بالكامل، من المرجح أن يؤدي إلى تخفيضات إضافية في التصنيف الائتماني، بعد التخفيضات الثلاثة الكبيرة في العام 2024، وإلحاق ضرر كبير بالنمو الاقتصادي.
وتشير البيانات، وفقًا للصحيفة إلى أن كلفة يوم القتال الواحد، يصل نحو 80 مليون شيكل، وهو رقم منخفض بشكل كبير عن بداية الحرب، بعد تقليص العمليات القتالية وتعبئة عدد قليل من القوات، لكنها مع خطة نتنياهو الجديدة، قد تصل كلفة الحرب في اليوم الواحد إلى 250 مليون شيكل.
سوق العمل
وأرجع الخبراء ذلك إلى تعبئة العديد من فرق الاحتياط الجديدة ونشر قوات جيش الاحتلال في مناطق واسعة جدًا بقطاع غزة ولفترات كبيرة من الوقت، وهو ما يحتاج معه توفير احتياجاتهم، خلال فترة إقامتهم الطويلة من طعام وظروف معيشية، بخلاف الأضرار الداخلية في البلاد.
ويمكن أن يؤدي استدعاء ما بين 30 ألف إلى 50 ألف جندي احتياطي وسحبهم من أعمالهم أو دراستهم في المؤسسات التعليمية والجامعات إلى إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد بسبب غيابهم، ما يؤثر على 3 أشهر ويدفع الحكومة إلى إعادة فتح موازنة 2025 وزيادة الإنفاق، وربما زيادة سقف العجز إلى ما يزيد على 4.9% من حجم الناتج العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع رأي عن معارضة 46% من الإسرائيليين توسيع الحرب في قطاع غزة، كما أظهر أن 57% من الإسرائيليين يرون أن توسيع العمليات العسكرية في غزة يعرض المحتجزين للخطر.