أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، رفع العقوبات عن سوريا، ما يمنح شريان حياة اقتصاديًا لبلد دمرته الحرب الأهلية، التي استمرت 14 عامًا، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وذكرت الصحيفة، أن إعلان ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، جاء عشية لقاء الرئيس الأمريكي، بنظيره السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في المملكة العربية السعودية، في دفعة قوية للحكام الجدد لسوريا.
ولمح ترامب إلى إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في تصريحات للصحفيين قبيل بدء جولته في الشرق الأوسط، الأمر الذي رحبت به دمشق بشدة.
ولطالما طالب الحكام الجدد لسوريا، المجتمع الدولي برفع العقوبات، التي فُرضت إبان عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وخلال عهد أبيه حافظ الأسد، معتبرين أنها تُطال الآن الشعب السوري وتعرقل فرصه في التنمية.
وقال الشرع في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، الشهر الماضي: "لقد تم تنفيذ العقوبات ردًا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب".
وكانت عدة دول عربية دعت إلى رفع العقوبات عن سوريا حتى تتمكن من تقديم المساعدات في إعادة الإعمار، كما رفعت الدول الأوروبية بعض عقوباتها.
وقرر الاتحاد الأوربي، أواخر فبراير 2025، تعليق بعض العقوبات المفروضة من جانبه على سوريا، ليشمل ذلك رفع العقوبات جزئيًا عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.
و8 مايو 2025، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي كايا كالاس، إن الاتحاد يُجري حاليًا مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، مرحبة باقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشأن.
ولكن العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا، أبرزها ما يُعرف بـ"قانون قيصر" الذي أقره الكونجرس الأمريكي، عام 2019، ظلت قائمة وتمثل تقييدًا لقدرة سوريا على التعافي الاقتصادي، خاصة أنها تتضمن بنودًا لمعاقبة كل من يتعامل مع سوريا.
وفُرض بموجب "قانون قيصر" عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة تتعامل مع النظام السوري، واستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.
ويهدف القانون إلى منع بقاء بشار الأسد آنذاك من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبها في أثناء حكمه، كذلك حظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه أعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا.
ويمثل إعلان ترامب دفعة قوية للسوريين والإدارة الجديدة في البلاد، خاصة وأنه سيفتح المجال أمام الاستثمار من جانب دول وشركات أجنبية كانت تخشى الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، حال تنفيذ استثمارات في سوريا.
وأعلن الرئيس الأمريكي، رفع العقوبات عن سوريا، خلال كلمة ألقاها في منتدى للأعمال بالعاصمة السعودية الرياض، إذ انفجر الحضور بالهتافات ووقفوا له تصفيقًا حارًا.
ويشكل القرار تحولًا كبيرًا بالنسبة لسوريا، إذ يكسر الخناق الاقتصادي على بلد ينظر إليه على أنه حيوي لاستقرار الشرق الأوسط.
قال ترامب: "هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار بالبلاد والحفاظ على السلام. هذا ما نتمناه في سوريا".
وأشاد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، في بيان له، بهذه الخطوة، واصفا إياها بـ"انتصار للعدالة وتأكيد للوحدة العربية"، و"بداية جديدة على طريق إعادة الإعمار".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مؤيدي ومنتقدي حكومة الشرع على حد سواء، أن رفع العقوبات أمر حاسم للسماح بتدفق المساعدات والاستثمارات الدولية، التي يمكن أن تساعد البلاد على التعافي من الحرب.
ونقلت الصحيفة عن منتقدين داخل الولايات المتحدة وخارجها، إن الإبقاء على العقوبات لفترة طويلة يهدد بعزل قيادة جديدة قد تكون منفتحة على التعاون مع واشنطن، وقد يزيد من اعتماد سوريا على داعمين آخرين.
ويكشف إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا، عن تجاهل الرئيس الأمريكي لمطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبريل الماضي، بالتخلي عن هذه الخطوة، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.