صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة المزايا لأفراد الخدمة الاحتياطية بالجيش، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات شيكل، وتشمل مزايا اقتصادية واجتماعية، وتتمثل المزايا الرئيسية في: نقاط ائتمان ضريبي، ومنح لأصحاب العمل، وأولوية في برامج الإسكان الحكومية بخصم، ومنحة للجنود المُسرّحين، ومحفظة رقمية شخصية للترفيه والرفاهية بقيمة تصل إلى 5000 شيكل.
تأتي الخطة بمبادرة من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وتركّز على منح امتيازات كبيرة لجنود الاحتياط المقاتلين، فيما يتوقع أن تكون الامتيازات التي ستُمنح لغير المقاتلين أقل مما حصلوا عليه في الخطط السابقة.
منح مالية
تشمل الخطة منحًا مالية تصل إلى عشرات آلاف الشواكل لضباط الاحتياط في الوحدات القتالية.
فالقادة الذين خدموا 60 يومًا خلال عام 2025 سيحصلون على ما يصل إلى 20 ألف شيكل، فيما سيمنح نوابهم وقادة السرايا 10 آلاف شيكل، وقادة الفصائل ونوابهم 5 آلاف شيكل.
من أبرز البنود الجديدة، بند الإعفاءات الضريبية، الذي يتطلب إقرارًا من الكنيست.
ووفقاً للاقتراح، سيحصل جندي الاحتياط الذي خدم أكثر من 30 يومًا في العام على نصف نقطة خصم، وترتفع إلى نقطة كاملة بعد 50 يومًا، مع إمكانية الحصول على 0.25 نقطة إضافية عن كل خمسة أيام بعد اليوم 51، وحتى سقف أربع نقاط.
محفظة رقمية
وتشمل الامتيازات أيضًا "محفظة رقمية"، يحصل فيها كل جندي احتياط على 30 شيكل عن كل يوم خدمة، و80 شيكل، وحتى سقف 5 آلاف شيكل.
كما تشمل الخطة دعمًا ماليًا لمخيمات الأطفال خلال الأعياد، بواقع 500 شيكل لكل طفل في حال كان أحد الوالدين قد خدم كمقاتل في الاحتياط خلال تلك الفترة.
في جانب الإسكان، تنص الخطة على منح جنود الاحتياط أولوية تصل إلى 50% في قرعات الإسكان المدعوم، وتخفيضات بنسبة 5% عند شراء أراضٍ، بحد أقصى 150 ألف شيكل.
لكن تنفيذ هذه البنود يبقى مرهونًا بوزارة البناء والإسكان، التي يترأسها يتسحاق جولدكنوبف، وسط مخاوف من تلكؤ في التنفيذ.
تعكس هذه الخطة توجهًا حكوميًا واضحًا نحو محاولة ترميم الثقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع، في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والضغوط السياسية على الحكومة نتيجة طول أمد الحرب، والخسائر البشرية المتزايدة في صفوف قواتها البرية.
وفيما يرى مراقبون أن الخطة تعبر عن إدراك إسرائيلي متزايد لاحتمالية اتساع رقعة العمليات إلى جبهات أخرى، تشير مصادر أمنية إلى أن أي تصعيد إضافي قد يستوجب توسيع الدعم ليشمل شرائح أوسع، وربما إعداد مخصصات مالية جديدة.