يناقش المسؤولون الأمريكيون خطة لضم جرينلاند، إلى دائرة نفوذ أمريكا، باستخدام نوع من الاتفاقيات التي استخدمتها الولايات المتحدة للحفاظ على علاقات وثيقة مع العديد من دول جزر المحيط الهادئ، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وشخص آخر مطلع على المناقشات.
وبموجب الخطة التي يجري النظر فيها، ستقترح إدارة ترامب على زعماء جرينلاند أن تدخل الجزيرة في ما يسمى باتفاقية الارتباط الحر (كوفا) مع الولايات المتحدة.
في حين أن التفاصيل الدقيقة لاتفاقية كوفا، التي لم يتم تمديدها إلا إلى الدول الجزرية الصغيرة مثل ميكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو، تختلف اعتمادًا على الدولة الموقعة، فإن حكومة الولايات المتحدة تقدم عادة العديد من الخدمات الأساسية، من تسليم البريد إلى إدارة الطوارئ والحماية العسكرية.
في المقابل، يعمل الجيش الأمريكي بحرية في الدول المشمولة في اتفاقيات كوفا، كما أن التجارة مع الولايات المتحدة معفاة إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.
دونالد ترامب، الذي طرح خلال إدارته الأولى فكرة الاستحواذ على جرينلاند، واصل الضغط بقوة منذ توليه منصبه في يناير، رافضًا استبعاد خيار الاستيلاء على الجزيرة بالقوة، أما الدنمارك التي تحكم الجزيرة فقد رفضت الفكرة رفضًا قاطعًا.
من شأن اتفاقية "كوفا" أن تثني ترامب عن طموحه بضم الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، إلى الولايات المتحدة، وأفادت المصادر بأن هذه ليست الخطة الوحيدة المطروحة بشأن جرينلاند، وستواجه العديد من العقبات العملية.
وأفاد مصدران بأن بعض المسؤولين في مجلس الأمن القومي، والمجلس الوطني لهيمنة الطاقة، الذي أنشأه ترامب، يشاركون في المحادثات، وأضاف أحد المصدرين أن المجلس الاقتصادي الوطني مشارك أيضًا.
تم توقيع اتفاقيات "كوفا" في السابق مع دول مستقلة، وربما تحتاج جرينلاند إلى الانفصال عن الدنمارك حتى تتمكن مثل هذه الخطة من المضي قدمًا.
بينما تظهر استطلاعات الرأي اهتمام سكان جرينلاند بالاستقلال، تظهر أيضًا أن معظمهم لا يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة. وينظر إلى اتفاقية كوفا -التي تمنح واشنطن قدرًا كبيرًا من الاستقلال- بشكوك مماثلة.
ومن بين المشاركين في المناقشات ماركوس تومي، القائم بأعمال مدير قسم نصف الكرة الغربي في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بحسب مصدرين، وقال أحد المصادر إن ديفيد كوبلي، المسؤول التعديني الرئيسي في شركة تنمية النفط الوطنية، يشارك أيضًا في المحادثات.
ويرى الطيف السياسي في الولايات المتحدة، أن اتفاقيات كوفا القائمة بين واشنطن وبالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا، مهمة في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
مع ذلك، واجهت مثل هذه الاتفاقيات عقبات في الماضي، وعارض المشرعون الجمهوريون أحيانًا بنودًا من الميزانية المخصصة لتمويل اتفاقيات كوفا، ما أثار إحباطًا بالغًا في الدول التي تعتمد على هذه الأموال.
ولا يقدم التوقيع على اتفاقية "كوفا" أي ضمان بأن دولة ما ستكون محصنة ضد عمليات النفوذ التي تقوم بها الدول المنافسة للولايات المتحدة.
وقال مسؤول أوروبي كبير، إن الزعماء الدنماركيين لم يتم الاتصال بهم بشأن الفكرة، ولم يجروا أي مناقشات جوهرية مع البيت الأبيض بشأن الوضع المستقبلي لجرينلاند.
رفض المسؤولون الدنماركيون علنًا فكرة استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند، وأصروا على أن سكان جرينلاند هم الذين يجب أن يقرروا مستقبلهم.
ويقول مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الجزيرة حيوية بالنسبة للولايات المتحدة بسبب رواسبها من المعادن التي لها تطبيقات مهمة في التكنولوجيا الفائقة والعسكرية، ولكنها تظل غير مستغلة بسبب نقص العمالة والبنية الأساسية النادرة والعديد من التحديات الأخرى.
من جهته، صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة تساعد جرينلاند على تنويع اقتصادها، وتحقيق استقلال اقتصادي أكبر عن الدنمارك، وأضاف أن مؤسسة تمويل التنمية وبنك التصدير والاستيراد يمكنهما الاضطلاع بدور في هذه العملية.
وقال المسؤول، إن اتفاق كوفا "يمكن أن يكون وسيلة أنيقة لمعالجة بعض المخاوف التي لدينا عندما يتعلق الأمر بأمن جرينلاند"، لكنه لم يعلق على إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.