أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّ توزيع المساعدات في رفح الفلسطينية سيتم إدارته من قبل شركات أمريكية خاصة.
وأضافت أنَّ سكان غزة لن يُسمح لهم بالدخول إلى مركز المساعدات برفح الفلسطينية إلا بعد التفتيش.
وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أنه سيتم إنشاء 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح الفلسطينية، بهدف تسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وشددت إذاعة جيش الاحتلال على أن التفتيش سيكون إلزاميًا لسكان غزة قبل الدخول إلى مركز المساعدات، في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة.
وتسعى إسرائيل إلى فرض سيطرة مشددة على توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة، وتقييد العملية بشدة، عبر خطة تقترح التنفيذ عبر "مراكز توزيع" بالتعاون مع شركات أمنية أمريكية خاصة، في خطوة تُعد شرطًا لرفع حصارها المستمر منذ شهرين على القطاع، وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، وعاملين في مجال الإغاثة.
وبحسب المصادر، قدّم مسؤولون عسكريون إسرائيليون ما وصفوه بـ"المقترح غير القابل للتفاوض" إلى كبار ممثلي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية في تل أبيب، فيما بدا أنه "محاولة أخيرة لإقناع تلك الجهات المُترددة في المشاركة".
وبموجب الخطة المقترحة، ستسمح إسرائيل بدخول نحو 60 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية إلى غزة يوميًا، وهو ما يمثل عُشر الكمية التي كانت تدخل القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 6 أسابيع وانتهت في أوائل مارس الماضي.
وقالت الصحيفة إنه سيتم تفتيش الشاحنات التي ستتجه من إسرائيل إلى جنوب غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم، وبمجرد دخولها القطاع، ستتجه إلى مراكز توزيع تحددها إسرائيل في الجنوب وتؤمّنها شركات أمنية أمريكية خاصة، حيث ستوفر هذه الشركات الحماية داخل المراكز وفي محيطها، في حين سيتولى موظفو منظمات الإغاثة غير الحكومية جميع عمليات التوزيع والتواصل المباشر مع الفلسطينيين.
كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، المعارض الوحيد لخطة توزيع المساعدات في اجتماع الأحد، وفقًا لمصدر مطلع على النقاش، وقال بن جفير إنه لا يفهم سبب اضطرار إسرائيل إلى تقديم مساعدات إنسانية لغزة، مدعيًا وجود ما يكفي من الغذاء في القطاع.