يفجّر نفاد المساعدات الإنسانية في قطاع غزة المكلوم، أزمات عديدة تفاقم من صعوبة الحياة اليومية للسكان المحاصرين، وذلك بعد تناقص مثلث الحياة المتمثل في الغذاء والوقود ومياه الشرب، ما قد يجبر جيش الاحتلال على رفع الحظر المفروض، أو تخفيفه، بحسب "وول ستريت جورنال".
وبعد أسابيع من الحصار بمنع المساعدات الإنسانية بحجة عدم وقوعها في يد حماس، تضطر إسرائيل لرفع حظر المساعدات مع تناقص الغذاء والوقود والمياه النظيفة في غزة.
يقول المسؤولون الإسرائيليون إن إعادة إدخال المساعدات إلى القطاع مسألة أسابيع، في الوقت التي تبحث فيه عن أفضل طريقة لإعادة الإمدادات إلى القطاع دون وصولها إلى حماس، ويريد بعض المسؤولين اليمينيين المتطرفين أن تلعب إسرائيل دورًا أكبر في توزيع المساعدات بنفسها.
حصار مارس الكبير
لم يُسمح بدخول أي مساعدات أو سلع تجارية إلى القطاع منذ أوائل مارس الماضي، وهي أطول فترة تفرض فيها إسرائيل حصارًا على القطاع منذ بدء الحرب، والذي جاء بعد وقف إطلاق نار دام شهرين وزيادة في البضائع سمحت للعديد من منظمات الإغاثة والأسر بتخزينها، لكنها لم تشفع لهم بتجنب أزمة إنسانية طاحنة.
وطالب اليمين المتطرف بضرورة تولي إسرائيل مسؤولية القطاع وإعادة توطين سكانه، في الوقت الذي يفضل جيش الاحتلال العمل مع المنظمات الدولية التي وزعت المساعدات طوال الحرب، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب "وول ستريت جورنال".
وتتمثل مخاوف الرافضين من تولي جيش الاحتلال توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بأنه قد يكون خطيرًا على الجنود في جيش الاحتلال، كما أنه لا يملك القوة البشرية الكافية لذلك.
المطابخ الجماعية تطفئ نارها
وأطفأت المطابخ الجماعية نيرانها بعد نفاد المساعدات الإنسانية، وقال يوسف رجب، 30 عامًا، الذي نزح عدة مرات ويعيش الآن مع تسعة أقارب مكتظين في منزل عمته بمدينة بيت لاهيا شمال غزة: "لقد نفد كل ما خزناه".
وأكد أن المطابخ الجماعية في المنطقة أغلقت جميعها، وأن المواد القليلة المتبقية في الأسواق أصبحت باهظة الثمن، قائلًا: "نتناول وجبة واحدة فقط يوميًا، الساعة الرابعة عصرًا، حتى نشعر بجوع أقل عندما ننام".
كان حظر المساعدات في مارس الماضي، هو الخطوة الأولى في سلسلة خطوات تصعيدية اتخذتها إسرائيل للضغط على حركة حماس لإعادة المحتجزين المتبقين، مع استمرار القصف الجوي وبعض العمليات البرية في القطاع.
السيطرة على غزة
إذا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع وتأمين المساعدات، فقد يعزّز ذلك الاعتقاد بأن إسرائيل تتمتع بسيطرة فعلية على المنطقة، وهو المعيار الأساسي لتحديد وضع القوة المحتلة وقد يعرض هذا الوضع إسرائيل لمزيد من المسؤولية القانونية، بحسب إران شامير بورير، كبير المحامين الدوليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقًا.
وقال شامير: "يمكن استخدام توزيع المساعدات كمؤشر على أن إسرائيل لديها سيطرة فعلية على القطاع، وإظهار قدرتها على التوزيع في أجزاء مختلفة من غزة".
في مارس الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا من جماعات حقوق الإنسان يطالبها بفرض التزامات إنسانية أكبر على الحكومة تجاه غزة، وقضت المحكمة بأن الدولة ليست قوة احتلال في غزة، وبالتالي فهي ملزمة فقط بواجبات طرف في النزاع.
خطة تجريبية
ومن المتوقع إطلاق خطة تجريبية قيد النقاش في جنوب غزة، بمشاركة شركات أمريكية خاصة في عملية الإغاثة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لـلصحيفة الأمريكية، الذين أوضحوا أن الفكرة تتمثل في فتح منطقة إنسانية جديدة يمكن فيها نقل سكان غزة، ومنع وصول المساعدات إلى حماس، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تطبيقها بدقة.
بعد ثلاثة أشهر من ولاية ترامب الثانية، لم يضغط البيت الأبيض علنًا على إسرائيل لإنهاء الحصار، وسأل أحد المراسلين ترامب لاحقًا عما إذا كانا قد ناقشا الأزمة الإنسانية في غزة: "علينا أن نكون لطفاء مع غزة.. وهؤلاء الناس يعانون وسنتولى أمرهم".
وعلى الأرض أصبح الوضع بالغ الصعوبة، إذ قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إنها وزعت آخر إمداداتها، وقد أغلقت مخابزها الـ25 بالفعل، إلى جانب ما ذكره مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأنه لم يعد لديهم أي خيام على الإطلاق، في حين أن مخزونات الأدوية والوقود منخفضة للغاية.
الجفاف وسوء التغذية
وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الربحية، وهي واحدة من آخر مقدمي الوجبات المتبقين في القطاع، إن البروتين نفد، والموظفين يعملون في نوبات مزدوجة لصنع 78 ألف رغيف خبز كل يوم في المخبز الوحيد العامل في غزة.
وأفادت الأمم المتحدة بتشخيص ما يقرب من 3700 طفل بسوء تغذية حاد في مارس الماضي، بزيادة نحو ألفي طفل عن الشهر السابق، على الرغم من فحص عدد مماثل.
وصرّح الدكتور كرم أبو رياش، طبيب الأطفال في مستشفى العودة بمدينة جباليا شمال غزة، بأن الجفاف وسوء التغذية منتشران على نطاق واسع، وأن المستشفى لم يتبقَّ لديه سوى القليل ليقدمه لهم باستثناء فيتامين سي، الذي انتهت صلاحية معظمه.