لا يزال احتمال دخول العالم في مجاعة، يلوح في الأفق، رغم نجاح البنك الفيدرالي الأمريكي في تهدئة معدلات التضخم بنهاية العام الماضي، بعد معاناة استمرت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن مع هذه التهدئة للتضخم الأمريكي، تستمر معدلات التضخم في 29 دولة عند مستويات 20%، وبالتزامن مع فإن أي تعطيل لاتفاق تصدير الحبوب الروسي الأوكراني عبر البحر الأسود، هو عامل آخر، بحسب ما يراه محللون.
ويعتقد محمود الأفندي الخبير الاقتصادي، أن حرب الجوع مفتعلة من الغرب، مرجعًا ارتفاع سعر الحبوب وتضخم أسعار المواد الغذائية إلى الولايات المتحدة والأوروبيين، الذين طبعوا ما يقارب من 4 تريليونات من الدولارات واليورو لشراء مخزونات الحبوب في كل دول العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر طن القمح في البورصة العالمية من 220 إلى 650 دولارًا بنهاية عام 2020.
وأضاف "الأفندي"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تسببت في أزمة غذائية في الدول الفقيرة، وأن إقحام موسكو في أزمة الغذاء جزء من برنامج شيطنة موسكو، على حد وصفه.
وذكر الخبير الاقتصادي أن أوكرانيا تنتج حبوبًا لا يتجاوز تصديرها نسبة 2% من الإنتاج العالمي، حيث إن موسكو تنتج من الحبوب والذرة ما يفوق إنتاج كييف بسبع أو ثمان مرات، لكن العقوبات التي فُرضت على روسيا هي ما منعت سلسلة التصدير إلى دول العالم الأخرى، بعد حرمان السفن الروسية من الخروج بالحبوب وعدم إعطائها الضمانات للملاحة في المياه الدولية.
وحول أزمة الغذاء التي يمر بها لبنان، قال طالب سعد، الخبير الاقتصادي، إن بيروت تواجه أكبر أزمة والتي تتمثل في سعر الصرف وانهيار العملة المحلية، وهو ما أدى إلى تضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية بغض النظر عن توفرها من عدمه.
وأضاف "سعد"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن لبنان يعانى من نقص السلع الغذائية الأساسية والأدوية نتيجة ندرة العملة الأجنبية، موضحًا أنه لا يمكن اعتبار بيروت تواجه أزمة عدم حبوب نتيجة الأزمة العالمية بقدر ما هي نتيجة لعدم توفر السيولة بالعملة الأجنبية.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه إذا توفرت صادرات للقمح تستطيع حكومة لبنان أن تؤمن حاجاتها، خاصة أن السوق اللبناني غير كبير مقارنة بالطلب العالمى، مشددًا على أنه في حال استمرار أزمة توريد الحبوب العالمية، فلا شك أن لبنان سيكون شأنه مثل العديد من الدول التي تواجه هذه الأزمة.