على الرغم من أن روسيا لم تكن ضمن موجة التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عشرات الدول العالم، فإنها بطريقة غير مباشرة من المنتظر أن تسبب ما وصف بـ الضربة المؤلمة لاقتصاد روسيا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النفط.
ومنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية قبل ثلاث سنوات تقريبًا، يكافح الاقتصاد الروسي التضخم، بحسب مجلة "نيوزويك"، في الوقت الذي ينفق فيه على الجيش أكثر مما تُنفقه أوروبا مجتمعة، الأمر الذي سيستمر لأطول فترة ممكنة طالما استمرت الحرب.
وبما أن النفط يشكّل الجزء الأكبر من عائدات روسيا، عملت الدول الأوروبية على الضغط على الكرملين على قطع تلك العائدات المربحة والحيوية، من خلال فرض عقوبات نفطية، وفي عام 2022 فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفًا لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا أمريكيًا.
كما سارعت أوروبا إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، بعدما كانا يستحوذان على ما يصل إلى 40% قبل الحرب من الواردات الأوروبية للطاقة، ويتراوح الآن بين 10 و11%، وكانت دول أخرى مثل الولايات المتحدة هي البديل للأسواق الأوروبية، خلال الفترة التي أعقبت القرار الآن.
لكن روسيا في المقابل كانت تتحايل على ذلك، عبر ما يعرف باسم أسطول الظل الروسي، الذي تم تصميمه لنقل النفط الروسي حول العالم والالتفاف على العقوبات، ويشكل الآن نحو 17% من إجمالي عدد ناقلات النفط في العالم، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".
ومع الزلزال الذي ضرب الأسواق العالمية، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وعلى الرغم من أن روسيا لم تكن ضمن تلك الدول نهائيًا، إلا أن اهتزاز أسواق النفط بفعل تلك التعريفات، من المنتظر أن يؤثر بشكل رئيسي على روسيا نتيجة انخفاض أسعار المحروقات.
وانخفضت الأسعار بنحو 10 دولارات للبرميل منذ 2 أبريل، وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية فإن خام الأورال، وهو الخام القياسي الذي تستخدمه موسكو لتسعير صادرات النفط، انخفض إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، بالتزامن مع انخفاض سعر خام برنت من 83 دولارًا للبرميل إلى 64 دولارًا اليوم.
ويرى الخبراء، وفقًا للمجلة، أن روسيا قلقة كثيرًا من ذلك الأمر، حيث من المرجّح أن تبقى الأسعار على حالها لفترة طويلة، ومقارنة بمتوسط العام العامي انخفضت أسعار النفط بنحو 25%، وهو ما يعادل خسارة سنوية متوقعة في الإيرادات قدرها 50 مليار دولار لروسيا.
وما يؤكد ذلك تصريح إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، الأسبوع الماضي بأن الرسوم الجمركية أثرت بشكل رئيسي على روسيا نتيجة انخفاض أسعار النفط، ومع استمرارها والتصعيد مع الصين فإن عادة ما تؤدي إلى انخفاض التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وحتى الطلب على الطاقة من روسيا.
ومع هذا الانخفاض في أسعار النفط، يحاول الاتحاد الأوروبي من جهته استغلال الأمر والضغط على روسيا لإنهاء الحرب أو تخفيض سقف مطالبها، فوقفا للجارديان البريطانية، تدرس المملكة المتحدة ودول أخرى في مجموعة السبع خفض سقف الـ60 دولارًا للبرميل من روسيا.
ولكن الخبراء يرون أن روسيا من الممكن ببساطة أن تحاول تخفيف بعض تلك الضغوطات النفطية التي تفرضها أوروبا من خلال بيع النفط الخام إلى دول ثالثة، مثل الهند، والذي تشتريه الدول الغربية بعد ذلك كمنتجات نفطية مكررة، لكن انخفاض الأسعار في الأسواق لا يمكن الوقوف أمامه إلا بإعادة التفكير في وقف الحرب أو إبرام صفقة لإعادة النفط الروسي إلى أوروبا مرة آخرى لوقف نزيف الاقتصاد الروسي المحتمل.