قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، إن بيروت ستدفع مُتأخرات للأمم المتحدة لاستعادة حقوقها في المنظمة الدولية، بعد أن خسر لبنان الذي يعاني من أزمة مالية شديدة حق التصويت للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات؛ بسبب عدم دفع المساهمات.
أوضحت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الجمعة، إن "عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة"، فيما لم يعلق بيان الوزارة على أسباب التأخير، بحسب "رويترز".
وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في رسالة بتاريخ 17 يناير، لبنان مع الدومينيكا وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا، في قائمة الدول التي خسرت التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال جوتيريش في رسالته إنه يتعين على لبنان دفع ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت.
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تفقد أي دولة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا تأخرت في دفع مبلغ يعادل أو يتجاوز المساهمات المستحقة عن العامين الماضيين ما لم يظهر دليل على أن عدم القدرة على الدفع كان خارجًا عن إرادتها.
يعيش لبنان أزمة عميقة منذ عام 2019 حين انهار نظامه المالي، ودخلت الدولة التي تخلفت عن سداد الديون في 2020 في حالة شلل إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مع تقليص الإنفاق بشكل عام.
تقول الأمم المتحدة، إن الأزمة دفعت ثمانية من كل عشرة لبنانيين إلى هاوية الفقر، وتفاقمت الأزمة ما دفع البنك الدولي إلى وصفها بأنها "كساد متعمد" بتدبير من الفصائل الحاكمة.