كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن الرد الإسرائيلي على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل عدد من المحتجزين المتبقين في القطاع، بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن مطلبها السابق بالإفراج عن 11 محتجزًا، كجزء من اتفاق مع حماس لإحياء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي انهار الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين المطلعين، أن إسرائيل قدمت ردَّها على أحدث مقترح للهدنة والتبادل، وكشفا أن عدد المحتجزين الذين تطالب بهم إسرائيل الآن، أقل من الـ11 شخصًا الذين طالبت بهم الشهر الماضي.
وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزين الأحياء خلال أول أسبوعين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يومًا، رافضة مطالب حماس السابقة بتوزيع الإفراجات بالتساوي على مدار فترة الهدنة بأكملها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرد الإسرائيلي الأخير يطالب بالإفراج عن 16 جثة لإسرائيليين لا تزال محتجزة في غزة، في حين يعرض الإفراج عن جثث سكان غزة الذين تحتجزهم إسرائيل في المقابل.
وفي الشهر الماضي، طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 محتجزًا أحياءً، مقابل استئناف وقف إطلاق النار، فيما أبدت حماس استعدادها للإفراج عن 5 محتجزين أحياء.
ورفض الجانبان تقديم أي تنازلات إضافية، وظلت المحادثات في طريق مسدود مع توسع إسرائيل في حملتها العسكرية على قطاع غزة، والتي استأنفتها في 18 مارس.
وسعيًا منها للوصول إلى حل وسط بين الجانبين، طرحت مصر مقترحًا جديدًا يقضي بالإفراج عن 8 محتجزين أحياء، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و50 يومًا، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، فضلًا عن استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مواقعها قبل عودة الحرب في 18 مارس الماضي.
وكشفت " تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق بعد اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، على تخفيف مطالبه.
وقال المسؤولان للصحيفة، إن إسرائيل قدمت للوسطاء المصريين، أمس الأول الخميس، ردَّها على أحدث مقترحات القاهرة، وكشفا أن عدد المحتجزين الذين تطلبهم تل أبيب الآن أقل قليلًا من 11 شخصًا طالبت بهم الشهر الماضي دون مزيد من التفاصيل.
ويسعى المقترح الإسرائيلي إلى خفض أعداد المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز، وفقًا لأحد المسؤولين.
وقال المسؤولان، إن إسرائيل ستوافق أيضًا على السماح باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسحب قواتها إلى حيث كانت متمركزة قبل استئناف الحرب في 18 مارس وإعادة احتلال أجزاء كبيرة من القطاع.
وأضاف المسؤولان، أن الرد الإسرائيلي يتضمن الاستعداد لإجراء مفاوضات بشأن شروط وقف إطلاق النار الدائم بمجرد استعادة الهدنة.
ولمعالجة مخاوف حماس، أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الوسطاء العرب أن ترامب سيكون على استعداد لإصدار بيان عام "يعبر عن التزام واشنطن بإجراء مفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة".
ومع ذلك، هددت إسرائيل بأنه "إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال الأسبوعين المذكورين، فستتقدم إلى مراحل أخرى ضمن عمليتها العسكرية" في القطاع المنكوب.
ونقلت "القناة 12 " الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، عن مصدر إسرائيلي قوله إن "إسرائيل لا تنوي أن تدع المفاوضات تستمر إلى الأبد، وحددت هدفًا لمدة تصل إلى أسبوعين".
وحسب المصدر، فإن إسرائيل تصر على إطلاق سراح المحتجزين في بداية الصفقة، وليس على مراحل. وأضاف أن "الجمع بين الضغط العسكري بتوسيع العملية البرية والاستيلاء على أراضي غزة، ووقف المساعدات الإنسانية والضغط السياسي قد يؤثر على حماس".
وأوضح أنه تم إبلاغ عائلات المحتجزين بأن تقدمًا كبيرًا تحقق، وأنه "من الممكن حدوث طفرة في المفاوضات خلال أيام".