في لحظة احتدمت فيها التوترات السياسية والقانونية داخل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليخسر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جولة داخلية في حرب محتدمة بينه وبين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقلب المعادلة بوقف إقالة رئيس "الشاباك" ومنع نتنياهو من تعيين بديل له ولو مؤقتًا.
قرار قضائي
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت، مساء اليوم الثلاثاء، أمرًا احترازيًا يمنع حكومة الاحتلال من عزل رئيس جهاز الشاباك رونين بار في الموعد المقرر بعد يومين، وأبقت "بار" في منصبه لحين صدور قرار قضائي مختلف، ونص القرار صراحة على منع نتنياهو من الإعلان عن بديل أو تعيين قائم بأعمال مؤقت.
وأتاح القضاة المجال لحكومة الاحتلال والمستشارة القضائية بالتوصل إلى "حل إبداعي" حول مسألة إقالة بار، فيما تقرر أن يُسمح لـ"بار" بتقديم إفادة سرية للمحكمة، تُرسل نسخة منها إلى نتنياهو، الذي طُلب منه بدوره تقديم إفادة خطية مدعمة بالوثائق بحلول 24 أبريل الجاري.
مواقف متباينة
القرار القضائي أشعل جدلاً واسعًا في دولة الاحتلال، إذ دعا وزير الاتصالات شلومو كاراي إلى تجاهل الحكم، واصفًا إياه بـ"غير القانوني"، وكتب أن "الحل الإبداعي بسيط في العاشر من أبريل تنتهي ولاية رونين بار، هذا هو واجبنا من أجل حماية الديمقراطية وأمن الدولة"، حسب قوله.
من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير المحكمة العليا، معتبرًا تدخلها "تآكلًا في صلاحيات الحكومة المنتخبة"، داعيًا إلى استئناف خطة الإصلاح القضائي التي أثارت انقسامات سابقة في إسرائيل.
وتساءل أنير هيلمان من مكتب النائب العام الإسرائيلي، عن توقيت الإقالة، متسائلًا: "ما الذي حدث فجأة ليجعل الانتظار مستحيلًا؟"، مشيرًا إلى وجود اعتبارات سياسية غير نزيهة تتعلق بمحاولة عرقلة التحقيق في القضية.
وتساءلت المحامية دافنا هولتز-ليكنر، التي مثّلت مجموعة من الشخصيات العامة، عن المعنى الحقيقي لفقدان "الثقة" الذي أعلنه نتنياهو تجاه بار، وقالت إن "الثقة"، وفقًا لنتنياهو، أداة شخصية تُستخدم لتبرير أي قرار، حتى وإن كان خارج نطاق القانون أو التحقيق الجاري. وتساءلت بسخرية: "هل غدًا سيقول إنه فقد الثقة بأي قاضٍ لا يعجبه؟"