تسير ألمانيا نحو نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة في أعقاب أفضل أداء لليمين بالانتخابات الوطنية منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن وافق الحزب الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط، بزعامة المستشار المقبل فريدريش ميرز، على مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تُشكل حجر الزاوية في حكومته المحتملة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتشمل هذه التغييرات زيادة هائلة في القدرة على احتجاز المهاجرين في انتظار الترحيل، وتعليق لم شمل الأسرة للمهاجرين لمدة عامين، وتوسيع قائمة البلدان الآمنة التي يمكن إرسال المهاجرين إليها، وإدخال قواعد لترحيل المهاجرين، الذين يواجهون أحكامًا بالسجن، وإلغاء المساعدة القانونية الإلزامية قبل الترحيل.
وتمثل هذه الاتفاقية أشد سياسات الهجرة صرامةً في ألمانيا منذ عقود، وحل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المصنف على أنه متطرف ثانيًا في انتخابات 23 فبراير، ومن المرجح أن يصبح صوتًا معارضًا قويًا في البرلمان المقبل.
ولا يزال هناك خلاف حول بعض جوانب سياسة الهجرة حتى الآن، إذ يرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي مطالب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بإنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء وإعادتها في دول أخرى.
وبعيدًا عن الهجرة، لم يتفق الحزبان بعد على الإنفاق الدفاعي، يسعى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى زيادة الاستثمار الألماني بشكل جذري إلى 3.5%، وهو هدف أعلى بكثير من هدف حلف الناتو البالغ 2%، ما سيرفع ألمانيا إلى مصاف القوى العسكرية العالمية، وبينما يؤكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي إدراكه لضرورة تعزيز القوات المسلحة للبلاد، إلا أنه لا يريد الذهاب إلى هذا الحد.
وبينما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإضعاف حماية أمريكا لأوروبا، يضغط حزب ميرز أيضًا لإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، في هذه المرحلة، يريد الاشتراكيون الديمقراطيون إبقاءها طوعية، بعد أن ألغت برلين الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال عام 2011.
وتأتي المسودات من مجموعات عمل مشتركة بين الأحزاب لمناقشة القضايا التي عليها خلاف، وتقديمها، وبعد ذلك ستدخل فرق القيادة المعنية في مفاوضات نهائية لصياغة اتفاق ائتلافي موحد، وأعلن الجانبان سابقًا سعيهما لاختتام المحادثات بحلول عيد الفصح، المقرر له منتصف أبريل.
وأقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رسميًا، الحكومة الاتحادية السابقة وعلى رأسها المستشار أولاف شولتس، بعد تشكيل البرلمان الألماني "البوندستاج" الجديد، إلا أنه بناء على طلب رئيس الدولة، ستواصل الحكومة الحالية القيام بمهامها حتى يتم تعيين أخرى.
ويعتمد موعد تغيير الحكومة على المسار المستقبلي لمفاوضات الائتلاف بين الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وانهار ائتلاف إشارات المرور بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، بداية نوفمبر 2024، بسبب نزاع حول الميزانية، وفي ذلك الوقت، أقال شولتس، وزير المالية من الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، وبموجب المادة 69 من القانون الأساسي، فإن الحكومة ملزمة بمواصلة أعمالها الرسمية بناء على طلب الرئيس الاتحادي حتى يتم استبدالها بحكومة جديدة.
وأمضى شولتس في منصبه 3 سنوات و3 أشهر و17 يومًا، وسيدخل التاريخ باعتباره مستشار الحزب الاشتراكي الديمقراطي صاحب أقصر فترة في المنصب، أُعيد انتخاب ويلي براندت (1969 إلى 1974)، وهيلموت شميدت (1974 إلى 1982)، وجيرهارد شرودر (1998 إلى 2005) مرة واحدة على الأقل، وكان هناك مستشاران من الحزب الديمقراطي المسيحي في منصبيهما لفترة أقصر من فترة شولتس لودفيج إيرهارد (1963 إلى 1966)، وكورت جورج كيسينجر (1966 إلى 1969).