أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية تضافر كل الجهود لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة بعد استئنافه لحرب الإبادة والتدمير والقتل، أو في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها من تدمير وتجريف وهدم للمخيمات وتهجير قسري للسكان، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجرائم المتصاعدة تحتاج إلى موقف عربي ودولي ضاغط على الاحتلال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وآخرها 2735.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما أكد الرئيس الفلسطيني أهمية دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد الشهر المقبل من أجل تعزيز وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين، ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية ومحاولات التهجير والتصفية، وبحث سبل تثبيت الشعب على أرضه وتعزيز صموده في غزة والضفة بما فيها القدس، وإجراء تعديلات على النظام بما يضمن ترتيبات الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز وحدتنا الوطنية الفلسطينية.
وناقش المجتمعون أهمية تعزيز صمود شعب فلسطين والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض احتلاله، والتصدي للمستوطنين الذين ينفذون اعتداءات إجرامية يومية ضد المواطنين الفلسطينيين بما فيها تدمير البيوت والممتلكات وقطع الأشجار وسرقة المواشي وغيرها.
وأكدوا على رفض تهجير أي من الفلسطينيين في ظل مؤامرة تحاول الترويج لتهجير قسري لهم، خاصة في قطاع غزة، وقد ثمّنت اللجنة التنفيذية الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض للتهجير واعتماد خطة إعادة الإعمار وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة في القطاع، وأيضًا الموقف الدولي الداعم لهذه الخطة العربية.
وأكدت اللجنة التنفيذية لهيئة منظمة التحرير الفلسطينية أهمية عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر المقبل، وأن التحضيرات متواصلة لإنجاحه وصولًا إلى وحدة وطنية فلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مع فتح الباب أمام جميع الفصائل للانضواء في المنظمة على قاعدة برنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمثيلها الشامل لكل أبناء فلسطين وتنفيذ خطة استراتيجية جامعة تعزز صمودهم ووحدتهم من أجل حريته واستقلاله.
وقد شكّلت اللجنة التنفيذية لجان متابعة للعديد من القضايا المطروحة وأهمية إنجاحها.
كما وجّهت اللجنة التنفيذية تحية صمود لجميع شرائح شعب فلسطين في المخيمات، وداخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوطن والشتات، مطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التنكيل والتعذيب بحقهم.
وناقشت اللجنة التنفيذية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين، والتهجير القسري ومخططات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومحاولات المساس بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المستند إلى قرار 194.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ودعوة المجتمع الدولي والدول المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على كل أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، ووقف التجويع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمناطقهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، ودعم مهام ووجود وكالة "الأونروا"، ورفض الاعتداءات على المخيمات في شمال الضفة، والاستيطان، والضم، وسرقة الأرض الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، ومتابعة الإعمار بشكل سريع من أجل النهوض بأوضاع الفلسطينيين.