بعد أكثر من 60 عامًا على الواقعة، بدأت الحكومة الأمريكية الثلاثاء في الكشف، عما وصفته صحف أمريكية، بالكنز الأخير من الوثائق التي تبحث في عملية اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، التي صدمت العالم وأدت إلى ظهور نظريات المؤامرة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد وقت قصير من بدء ولايته الثانية، أمرًا تنفيذيًا يقضي بالإفراج عن جميع السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، فضلًا عن اغتيال والد روبرت كينيدي والدكتور مارتن لوثر كينج في عام 1968.
سجلات اغتيال
وبدأت الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات، بحسب شبكة إن بي سي، في نشر الملفات، التي أكدت في بيانها أنها تشكل مجموعة سجلات اغتيال الرئيس جون إف كينيدي التي تم حجبها سابقًا من أجل تصنيفها.
وبموجب قانون جمع سجلات اغتيال الرئيس جون كينيدي لعام 1992، كان من المفترض أن يتم الإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال بحلول عام 2017، عندما تولى ترامب الرئاسة لأول مرة، ولم يقم جو بايدن بإصدار سوى 13 ألف سجل في ديسمبر 2022.
الرصاصات القاتلة
وفي غضون دقائق، ظهرت على الموقع آلاف الوثائق التي كانت مخفية عن العامة لعقود من الزمن، ولكن بحسب الشبكة الأمريكية، لم يتضح بعد ما إذا كانت تحتوي على أي أدلة تدحض الاستنتاج الذي توصلت إليه لجنة وارن في عام 1964 بأن مسلحًا منفردًا يدعى "لي هارفي أوزوالد" أطلق الرصاصات القاتلة من مستودع الكتب المدرسية في تكساس والتي قتلت كينيدي.
ويعتقد المؤرخون أن تلك السجلات التي مازالت محجوبة، كانت تتضمن المزيد من المعلومات حول إقامة المتهم أوزوالد في مدينة مكسيكو قبل اغتيال جون كينيدي، ومن بينهم 44 وثيقة تتعلق بعميل تابع لوكالة المخابرات المركزية.
قانون السجلات
وتشمل الوثائق اسم العميل ويدعى "جورج جوانيدس"، بجانب برنامج سري مرتبط بكوبا كان يديره، حيث تواصل العميل مع المتهم أوزوالد، قبل أقل من أربعة أشهر من إطلاق النار على كينيدي، مرجحين أن تلك الوثائق تم حجبها بموجب قانون السجلات.
ومن بين الوثائق التي تم الكشف عنها، وفقًا لشبكة إيه بي سي نيوز، مذكرة تعود ليونيو 1961 والتي تتحدث عن وكالة المخابرات المركزية، تم إرسالها إلى كينيدي تتضمن انتقادات لاذعة لوكالة التجسس الأمريكية.
نظريات المؤامرة
وكانت النسخ التي صدرت في وقت سابق من المذكرة التي يعود تاريخها إلى 63 عامًا تحتوي على أكثر من صفحة كاملة من التعديلات، وهو الأمر الذي جعل نظريات المؤامرة تحوم حول أن وكالة المخابرات المركزية ربما لعبت دورا في اغتيال كينيدي.
ومنذ وقوع الحادث، يعتقد غالبية الأمريكيين أن أوزوالد لم يكن مسلحًا منفردًا، وفقًا لاستطلاع رأي، والذي أظهر أن نصف الناخبين يعتقدون أن عملية الاغتيال شملت عدة متآمرين، وطالب 71 منهم بضرورة نشر كافة الوثائق.