توقع رئيس وزراء كردستان العراق، "مسرور بارزاني"، أنه في غضون أشهر سيتم حسم الخلاف الذي طال أمده بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان شبه المستقل، بالاتفاق على قانون للنفط والغاز.
وقال "بارزاني" بعد محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، إن الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز من الإقليم الكردي.
ونشب الخلاف العام الماضي بين أربيل وبغداد، بعد حكم أصدرته محكمة اتحادية في فبراير الماضي، اعتبر أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
والاتفاق على مدفوعات منتظمة من الميزانية من بغداد سيساعد السلطات في حكومة إقليم كردستان على حل أزمة التأخر في السداد لشركات النفط الدولية بالمنطقة، فضلا عن تخفيف تراكم رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان.
ونقلت "رويترز" عن "بارزاني" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قوله: "ما اتفقنا عليه هو أن كل تلك الضغوط على حكومة إقليم كردستان ستتوقف، وتوقفت في الوقت الحالي، وسننتظر حتى يكون لدينا قانون النفط والغاز".
وإلى حين التوصل لهذا الاتفاق، سيتعاون الجانبان في إدارة حقول النفط ومبيعات النفط وتقاسم الإيرادات الذي قال إنه سيصبح رسميا في نهاية المطاف في الميزانية.
وردًا على سؤال حول موعد الاتفاق على قانون النفط والغاز، قال "بارزاني" إنه سيتم في غضون أشهر. وأضاف: "كان لدينا إطار زمني مدته ستة أشهر. لا أعرف مدى واقعية هذا.. لكنني آمل أن نتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن هذا النظام انهار في 2014 حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي داعش وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل.
وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية لكن الضخ كان متقطعًا، وحاولت الحكومة الاتحادية إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان لسيطرتها، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم المحلية وتهديدات التحكيم الدولي.
وأثرت المواجهة على قدرة حكومة كردستان على الدفع لشركات النفط الدولية العاملة على أراضيها وعلى دفع رواتب آلاف الموظفين المحليين.
وقال بارزاني "حرصنا دائما على أن يعرف جميع شركات النفط الدولية وتجار النفط أن حكومة إقليم كردستان ملتزمة بشدة بدفع ما عليها للشركات".
وأضاف أنه بعد التوصل إلى اتفاق مع بغداد، فإن حكومة إقليم كردستان "ستعجل المدفوعات وتتأكد من أن بمقدورنا سد الفجوة."