ألقت إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى الساحل.
وذكرت إدارة الأمن العام أن الأشخاص الأربعة تم تحويلهم للقضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد دعا اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة حول أحداث الساحل.
وأكد المفوض الأممي أن المنظمة وثقت مقتل 111 مدنيًا في منطقة الساحل السوري، وتعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.
وذكر "تورك" أن بعض القتلى في سوريا كانوا عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال.
من جهتها، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا أن الدولة الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأكد ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة ستحدد هوية المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل، وأنها ستكشف عن أسباب وظروف وملابسات الانتهاكات التي وقعت في تلك المنطقة.
وذكر أنه ستتم الاستعانة بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، مشيرًا إلى أنهم ملتزمون بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب في أحداث الساحل.
وأكد أنه ستتم إحالة نتائج التحقيقات إلى المحاكم المختصة، لافتًا إلى أن عمل اللجنة قد يمتد لأكثر من 30 يومًا في بعض الحالات، وأنها ستعمل على توثيق الجرائم وتحويل كل متورط إلى القضاء.
أحداث الساحل السوري
وفي السادس من مارس الجاري، اندلعت اشتباكات في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات من قِبل عناصر تابعة لنظام بشار الأسد السابق، واستهدفت قوات الحكومة الانتقالية.
أفادت تقارير إعلامية سورية، السبت الماضي، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيل.
وأوضحت التقارير أن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثًا مؤلمة، راح ضحيتها المئات من السوريين، بينهم نساء وأطفال".
وطالب الصليب الأحمر في سوريا بوصول "آمن" للمسعفين إلى مناطق الاشتباكات.