وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كشفت صحيفة "معاريف" عن مشروع قانون جديد طرحه حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) برئاسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق المتطرف إيتمار بن جفير، يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو والاتفاقيات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد مشروع سابق طرحه الحزب نفسه لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بالتوازي مع عملية "السور الحديدي" العسكرية التي شهدت دخول الدبابات الإسرائيلية للضفة الغربية لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، مما يؤكد وجود استراتيجية إسرائيلية متكاملة تجمع بين التغيير القانوني والسياسي والعمل العسكري على الأرض.
تفاصيل القانون ومبرراته
وفقًا للصحيفة العبرية، فإن مشروع القانون المقترح يشمل إلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقي الخليل و"واي ريفر" التي وُقعت في تسعينيات القرن الماضي، ويتضمن المشروع إعادة الوضع القانوني والإداري في الأراضي الفلسطينية إلى ما كان عليه قبل التوقيع، مما يعني استرجاع الأراضي التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية، وإلغاء التقسيم الحالي للضفة الغربية إلى مناطق A وB وC، إلى جانب إبطال جميع القوانين المرتبطة بهذه الاتفاقيات.
جاء في المشروع أن "مرور أكثر من ثلاثة عقود على بدء عملية السلام يستدعي اعترافًا واقعيًا بفشل هذه الاتفاقيات التي أضرت بالأمن القومي الإسرائيلي، وساهمت في صعود الجماعات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة"، على حد زعم النص.
عملية وحشية
في الوقت الذي يعمل فيه الكنيست في اتجاه موازٍ؛ من أجل فرض قوانين تهدف في النهاية إلى ضم المنطقة الفلسطينية المحتلة، يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من مُداهمة واقتحام البلدات والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية.
وخلال الأسبوعين الماضيين أُجبر 40 ألف فلسطيني على مغادرة مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين الفلسطينيين، والتي أصبحت خالية تمامًا من السكان، ضمن عملية السور الحديدي التي تم إطلاقها أواخر يناير الماضي.
وشهدت تلك العملية دخول الدبابات إلى الضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا وتحديدًا منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أوامره للقوات بالاستعداد للبقاء في هذه المناطق مدة عام.
ولن يتوقف الأمر عند ذلك الحد، حيث من المنتظر أن تستمر العمليات العسكرية لتشمل مخيمات ومراكز فلسطينية أخرى، ضمن استراتيجية زعموا أنها تهدف للقضاء على الكتائب المسلحة وتدمير بنيتها العسكرية.
ذريعة الأمن
يستند مقترح القانون إلى قرار سابق للكنيست ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، معتبرًا إياها "تهديدًا وجوديًا لإسرائيل".
وتزعم ديباجة المشروع بحسب "معاريف" أن "السماح بقيام كيان فلسطيني مستقل في قلب أرض إسرائيل، سيؤدي إلى استمرار النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وزيادة التوتر في المنطقة، مما قد يفتح المجال أمام سيطرة حركة حماس على هذا الكيان".
ووفقًا لما أوردته الصحيفة العبرية، فإن حزب بن جفير يعتبر أن الاتفاقيات السابقة "لم تؤدِ فقط إلى خسائر بشرية وأمنية فادحة، بل شكلت أيضًا خطرًا استراتيجيًا أضعف إسرائيل وسمح بقيام ما وصفه الحزب بدولة إرهابية داخل حدودها".
دعوة للأحزاب الصهيونية
في تعليقه على هذا المقترح، قال بن جفير: "لقد حان الوقت لتصحيح واحد من أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة، اتفاقيات أوسلو الكارثية التي كبدتنا آلاف الضحايا وما زلنا ندفع ثمنها حتى يومنا هذا".
وأضاف بن جفير: "استمرار هذا الظلم لعقود لم يعد مقبولًا، وحان وقت التصحيح، أدعو جميع الأحزاب الصهيونية إلى تجاوز الخلافات السياسية ودعم هذا المشروع المهم"، ما يعكس محاولة لتوحيد الصف الإسرائيلي حول رؤية متطرفة تنهي عملية السلام بشكل كامل.