أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، أنه تقدم بمقترح قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حزب بن جفير "عوتسماه يهوديت" يدفع بمشروع قانون أمام الكنيست لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر التي وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة".
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن جفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات "أوسلو" الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبًا وستدعم هذا القانون".
واتفاق "أوسلو" تم في سبتمبر 1993، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، على إعلان "أوسلو" الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن.