أعلن نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، التي وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قرارًا بإقالتها، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور، وفي المرسوم رقم 2552 بتاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
واعتبر رئيس الحكومة اللبناني، أن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلًا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر لأي قيمة دستورية".