توصل المحافظون بزعامة المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز، اليوم السبت، إلى اتفاق مع الديمقراطيين الاشتراكيين على تشديد قواعد الهجرة في ألمانيا في إطار اتفاق مبدئي أبرم.
وأعلن الشركاء أنهم قاموا بصوغ وثيقة مشتركة من 11 صفحة بعد مشاورات استطلاعية، لتكون قاعدة لمفاوضات مفصلة لتشكيل حكومة ائتلاف بحلول عيد الفصح، بحسب وكالة "رويترز".
وفي صلب هذا الاتفاق برنامج استثماري ضخم بمئات المليارات من اليورو مخصص لإعادة التسلح والبنى التحتية، إضافة إلى تسوية بشأن موضوع الهجرة الذي تسبب حتى الآن في انقسامات.
وأضاف "ميرز"، أنه من بين الإجراءات "إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود المشتركة بما في ذلك طلبات اللجوء بالاتفاق مع جيراننا الأوروبيين".
وتابع: "منذ اليوم الأول لحكومتنا المشتركة، سنعزز بشكل كبير الضوابط الحدودية، وبفضلها سنزيد أيضًا بشكل كبير عدد عمليات الإبعاد".
وذكر المحافظ الذي فاز معسكره بالانتخابات التشريعية في 23 فبراير الماضي: "نريد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية بشكل عام".
وهيمنت قضية الهجرة إلى حد كبير على الحملة الانتخابية، بعد عدة هجمات دامية نفذها أجانب كان بعضهم في وضع غير قانوني في ألمانيا ويعانون في كثير من الأحيان من اضطرابات نفسية.
وهذه الهجمات التي هزت ألمانيا، ساهمت في صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين، الذي سجل أفضل نتيجة في تاريخه بـ20% من الأصوات.
واستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا أكثر من مليون لاجئ بينهم العديد من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة في عامي 2015-2016، عندما كانت أنجيلا ميركل مستشارة.
وتسعى البلاد منذ ذلك الحين إلى الحد من عدد طلبات اللجوء، بما في ذلك خلال ولاية المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس الذي أراد أيضًا تسريع عمليات طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم.
وقال "ميرز" إن سياسة التقييد في مجال الهجرة وحدها قادرة على لجم حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل فعّال.