قررت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهراف ميارا، بسبب ما وصفه مسؤولون حكوميون بـ"سلوكها غير اللائق وعرقلة عمل الحكومة"، وفقًا لرسالة رسمية وجهها وزير العدل ياريف ليفين، إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس.
وقال وزير العدل الإسرائيلي فى رسالته، إن الحكومة ترى أن "الخلافات الجوهرية والمستمرة بين المستشارة والحكومة تعيق التعاون الفعّال، ما يجعل استمرارها في المنصب غير ممكن".
وأكد "ليفين" ضرورة عقد اجتماع حكومي قريب لمناقشة الخطوة، مشددًا على أهمية حضور أغلبية الوزراء لضمان تنفيذ القرار.
كانت الانتقادات ضد بهراف ميارا، داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة، إذ اتُهمت باستخدام سلطاتها بشكل منحاز سياسياً، وعرقلة سياسات الحكومة، ورفض تمثيلها أمام المحاكم في قضايا حساسة.
كما اعتبرتها جهات حكومية "عامل إعاقة للإصلاحات القانونية"، واتُهمت بـ"ازدواجية المعايير" في تنفيذ القوانين.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، إذ ترى المعارضة أن هذه "الخطوة تهدف إلى تقويض استقلالية الجهاز القانوني". في المقابل، تصر الحكومة على أن "التغيير ضروري لضمان تنفيذ سياساتها دون عراقيل".
كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، حذّرت، الأحد الماضي، من أن خطط الحكومة لتغيير طريقة تعيين القضاة من شأنها أن تقوّض استقلال القضاء وفصل السلطات، ما يضر بالديمقراطية، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".