رغم نجاح زعيم حزب الاتحاد المسيحي، فريدريش ميرز، في الانتخابات الفيدرالية الألمانية، التي جرت قبل أكثر من أسبوع، وحصوله على النسبة الأكبر في التصويت بـ28.5%، يرى غالبية الألمان في استطلاعات الرأي أن "ميرز" غير مناسب لمنصب المستشار، خلفًا للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.
وتعتقد أقلية فقط من الألمان بنسبة "40%" أن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز، سيكون مستشارًا جيدًا، بينما يرى 54% أن ميرز مناسب، بحسب استطلاع رأي أجراه معهد فورسا لأبحاث الرأي العام.
وفي ألمانيا الشرقية، تقل النسبة عنها في ألمانيا الغربية، إذ يعتقد 32% فقط أن ميرز سيكون مستشارًا جيدًا، وفي ألمانيا الغربية تصل النسبة إلى 42%.
ورغم فوز حزب الاتحاد المسيحي بالانتخابات، إلا أنه لم يستطع تحقيق الأغلبية، ويتعين عليه إنشاء حكومة ائتلافية والأقرب التحالف مع حزب الديمقراطي الاجتماعي.
ويتشكل البرلمان الألماني 630 مقعدًا، فإن الأغلبية تبدأ من 198 مقعدًا، والأغلبية المطلقة من 316، وحصل الاتحاد المسيحي بنسبة 29%، ووصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نسبة 20%، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 16.0%، والخضر حصلوا على 13.5%.
وأكد فريدريش ميرز وأولاف شولتس رغبتهما في تشكيل حكومة جديدة بسرعة، وقال ميرز: "أمامنا الآن ما يقرب من ثمانية أسابيع حتى عيد الفصح وأعتقد أن هذا ينبغي أن يكون وقتًا كافيًا، على الأكثر وقتًا كافيًا لتشكيل حكومة في ألمانيا".
ويدخل وزير الدفاع الحالي بوريس بيستوريوس، كمفاوض للحزب الديمقراطي الاجتماعي بدلًا من شولتس، الذي انخفضت شعبيته، وصب حزبه جام غضبه عليه، بسبب الهزيمة التاريخية للحزب منذ 1949.
وأضاف "ميرز" أنه سيكون من الأسهل التفاوض مع شريك واحد فقط، وإذا كنا بحاجة إلى اثنين، فسيكون الأمر أكثر صعوبة، ويؤيد 52% من المشاركين تشكيل ائتلاف أسود-أحمر بعد الانتخابات الفيدرالية، و32% يرفضونه.
ويعتقد 44% من المشاركين في استطلاع الرأي أن مثل هذا التحالف سيحكم بشكل أفضل من ائتلاف "إشارة المرور" السابق بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، و32% يعتقدون أن الوضع سيكون كما كان في عهد حكومة إشارة المرور، و15% يعتقدون أنه سيكون أسوأ.
وعن القضايا التي ينبغي للحكومة الاتحادية الجديدة تنفيذها كأولوية، قال 62% إنهم يؤيدون رفض اللاجئين غير المسموح لهم بدخول البلاد عبر حدود ألمانيا، ويأتي بعد ذلك إصلاح نظام كابح الديون 42%، وصندوق خاص للدفاع الوطني 30%، وإصلاح قانون الانتخابات 14%.