ضرب تقرير جديد، عن حالة التضخم والأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، خطة اليوم الأول التي أطلقها الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لتحسين مستوى معيشة الأمريكيين، وخفض أسعار المنتجات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير 2025، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، مقارنة بـ 0.4% في ديسمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%، كما ارتفع أيضًا، مؤشر جميع البنود إلى 3.0% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير.
حجر الزاوية
وكان بيض المائدة أحدث مثال على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في أمريكا، حيث قفزت الأسعار بنسبة كبيرة، وتسارعت تكلفة متوسط سعر اثنتي عشرة بيضة في الولايات المتحدة بنسبة 50% في العام الماضي.
ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، فإن هذا يمثل أكبر زيادة في مؤشر البيض منذ يونيو 2015، ويمثل نحو ثلثي إجمالي الزيادة الشهرية في أسعار الغذاء في المنازل، وهو حجر الزاوية الرئيسي للتضخم بالنسبة للعديد من الأسر الأمريكية.
التضخم الأساسي
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، حيث تسارع إلى 0.4 % في يناير، ارتفاعًا من 0.2% في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 0.3%، وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.3%، ارتفاعًا من 3.2% في الشهر السابق، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 3.1%.
ولم يتوقف الأمر عند أسعار المنتجات الغذائية، حيث شهدت منتجات الطاقة والسكن ارتفاعًا مماثلًا، وارتفع مؤشر السكن بنسبة 0.4 في يناير، وشكل الإيجار ما يقرب من 30 بالمئة من الزيادة الشهرية في جميع البنود.
مؤشر الطاقة
وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 1.1% شهريًا في يناير، مع ارتفاع مؤشر البنزين بنسبة 1.8%، وارتفع مؤشر الغذاء إلى 0.4%، مع ارتفاع الغذاء في المنزل بنسبة 0.5% والطعام خارج المنزل بنسبة 0.2%، وعلى مدى الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير، ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 1.0 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 2.5 بالمئة.
وعلى الرغم من أن تلك الأرقام تكشف ابتعاد ترامب عن تنفيذ وعده، إلا أنه بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، ستعمل إدارة ترامب على استخدام التقرير الجديد للهجوم على إدارة بايدن، بحجة تأثيرات سياسته الاقتصادية.
ولكن في الوقت ذاته، ستضع تلك الأرقام ضغوطا كبيرة على إدارة ترامب التى من المفترض أنها وضعت فكرة " كبح جماح التضخم" كتركيز أساسي ضمن أجندة " أمريكا أولاً"، كما ستحدد الخطوة التالية التي من المنتظر أن يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة.