قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل المماطلة والتلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من مرور 20 يومًا على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ما انعكس على تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه من خلال رصد وتوثيق سلوك الاحتلال، فإن التعهدات التي نص عليها الاتفاق لم تنفذ بالشكل المحدد، ما يفاقم معاناة سكان القطاع.
وشدد على أن الاتفاق في شقِّه الإنساني -ورغم أنه يمثل الحد الأدنى من مقومات الإغاثة والإيواء المطلوبة بشكل عاجل- يهدف لتخفيف المعاناة في غزة بعد حرب الإبادة، لكن الواقع يثبت أن الاحتلال لا يترك فرصة للتنصل من التزاماته بتنفيذ الاتفاق بشكل عام والشق الإنساني منه بشكل خاص.
وأشار إلى أن الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب البدء في إدخال مستلزمات الإيواء من خلال توفير 60 ألف وحدة متنقلة، وإدخال 200 ألف خيمة لإيواء النازحين، والمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وبدء إدخال مواد إعادة إعمار القطاع، وإدخال معدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.
واستعرض المكتب الحكومي بنود الشق الإنساني من الاتفاق الذي تنصل الاحتلال من تنفيذها، قائلًا: "من حيث العدد فإن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا يزال بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب، إذ لم يتجاوز عدد الشاحنات 8,500 شاحنة دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق، من أصل 12 ألف شاحنة يفترض دخولها".
وتابع: "من حيث طبيعة ونوعية هذه المساعدات، فإن غالبيتها يحمل طرودًا غذائية وخضروات وفواكه وسلعًا ثانوية، على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعبًا واضحًا بالاحتياجات وأولويات الاغاثة والإيواء".
وأوضح أنه على صعيد المأوى، فالحاجة الفعلية تصل إلى 200 ألف خيمة، و60 ألف بيت متنقل، إلا أن ما تم إدخاله لم يتجاوز 10%، من الخيام ولم يدخل أي بيت متنقل، ما يعني أن مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين يواجهون فصل الشتاء القاسي دون مأوى مناسب.
وأشار المكتب الحكومي، إلى أنه رغم النص بشكل واضح على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية، لكن ما وصل فعليا لم يتجاوز 15 شاحنة يوميًا، مما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء وشلِّ عمل المستشفيات والقطاعات الخدماتية المختلفة.
وأكد أن الاحتلال يمنع بشكل تام إدخال بقية مستلزمات الإيواء كالمولدات الكهربائية، وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والأسلاك، وخزانات المياه ويمنع التنسيق لإدخال مستلزمات الترميم الجزئي لشبكات المياه والصرف الصحي في شمال القطاع.
وأفاد المكتب أنه على الصعيد الصحي، فإن الاحتلال يتلكأ في إدخال المعدات والأجهزة الطبية والوقود، والمستشفيات الميدانية ولم يلتزم بإخراج الجرحى والمرضى، مشيرًا إلى وفاة 100 طفل مريض جراء المماطلة في إخراجهم، كما توفي 40% من مرضى الكلى بسبب عدم قدرة المستشفيات على غسيل الكلى.
وشدد على أن منع إدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لرفع نحو 55 مليون طن من الركام، يعني عدم القدرة على إخراج جثامين الشهداء، وفتح الشوارع، مُحمِّلًا الاحتلال مسؤولية الواقع الإنساني المنكوب في غزة، كما حذر من تداعيات المنع والتلكؤ والتلاعب من قبل الاحتلال على الواقع الإنساني الكارثي داخل القطاع.
وطالب الوسطاء بالضغط لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما ورد نصًا في الاتفاق، خاصة بنود البروتوكول الإنساني، الذي يمثل الحد الأدنى من الاحتياجات العاجلة المقبولة والمطلوبة في هذه المرحلة.
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بدور المتفرج على المأساة الإنسانية التي يسعى الاحتلال عبرها للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ولكن بأشكال أخرى كالحصار ومنع إدخال الاحتياجات الحياتية.
ونجحت جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.