كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرسون اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفكيك وزارة التعليم كجزء من الحملة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك وحلفاؤه لتقليص حجم الوكالات الفيدرالية وتقليص حجم القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن المسؤولين ناقشوا أمرًا تنفيذيًا من شأنه إغلاق جميع وظائف الوزارة التي لم يتم نصها صراحة في القانون، أو نقل وظائف معينة إلى إدارات أخرى. وقالت المصادر، إن المسؤولين سيدعون إلى إعداد مقترح تشريعي لإلغاء الوزارة، وأضافت أن مستشاري ترامب يناقشون تفاصيل الأمر والتوقيت.
وذكرت الصحيفة، أن هذا الأمر سيكون بمثابة خطوة نحو الوفاء بوعد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الوزارة، والحد من التدخل الفيدرالي في التعليم، ومنح المزيد من السلطة للولايات.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعون على الأمر، إن بعض مسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك الفريق الذي يعمل مع المرشحة لمنصب وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، يقولون إن البيت الأبيض يجب أن ينتظر إصدار أي أمر تنفيذي حتى بعد جلسة استماع مجلس الشيوخ لتأكيد تعيين ماكماهون. ولم يتم تحديد موعد جلسة استماع ماكماهون، حيث ينتظر مجلس الشيوخ أوراقها الأخلاقية.
وأعرب بعض مستشاري ترامب عن قلقهم من أن تجميد البيت الأبيض الأخير للمساعدات الفيدرالية قد يعقد عملية تأكيد تعيين راسل فوجت مديرًا لمكتب الإدارة والميزانية، وهم حريصون على تجنب سيناريو مماثل من شأنه أن يعرض ماكماهون للخطر.
وقبل أن يتولى ترامب منصبه، صاغ فريق انتقال الإدارة أمرا تنفيذيا كان من شأنه أن يوجه وزير التعليم لوضع خطة لإلغاء الوزارة، والدعوة إلى الكونجرس للموافقة على مثل هذا الجهد، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.
وقال الأشخاص، إن وزارة التعليم هي من بين الوكالات التي تتطلع إليها إدارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك كجزء من جهودها لإصلاح البيروقراطية الفيدرالية. وكان بعض ممثلي ماسك يعملون في المبنى الرئيسي لوزارة التعليم في واشنطن.
وإلغاء الوزارة بالكامل يتطلب صدور قانون من الكونجرس، ولم يبد المشرعون لسنوات اهتمامًا كبيرًا بالقيام بذلك. وقد حاول ترامب دون جدوى دمج وزارتي التعليم والعمل في ولايته الأولى.
والأسبوع الماضي، قدم النائب الجمهوري توماس ماسي، مشروع قانون لإلغاء وزارة التعليم بحلول نهاية عام 2026. وقال ماسي: "لا ينبغي أن يتولى البيروقراطيون غير المنتخبين في واشنطن العاصمة مسؤولية التنمية الفكرية والأخلاقية لأطفالنا. إن الولايات والمجتمعات المحلية هي الأقدر على صياغة المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات طلابها".
وتشير "وول ستريت جورنال" إلى احتمال أن يكرر مساعدو ترامب النهج الذي استخدموه لتفكيك الوظائف الأساسية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. في الأيام الأخيرة، تمكن ممثلو ماسك من الوصول إلى وثائق حساسة في الوكالة، وأغلقوا موقعها على الإنترنت، وألغوا عناوين البريد الإلكتروني، وأخبروا الموظفين بعدم الحضور إلى المكتب.
لكن الصحيفة حذرت أن إلغاء وزارة التعليم، أو حتى خفض التمويل المخصص لها، قد يكون محفوفًا بالمخاطر السياسية، مشيرة إلى استطلاع للرأي أجرته مؤخرًا، أظهر أن 61% من الناخبين المسجلين يعارضون التخلص منها. كما فضل أغلب الأمريكيين حماية التمويل المخصص للتعليم وغيره من الأولويات المحلية على خفض الضرائب، وفقًا لنفس الاستطلاع.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم الأمريكية تأسست عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، بناء على طلب من جانب رابطة التعليم الوطنية، أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة. ومن حيث عدد الموظفين، تعد وزارة التعليم هي الأصغر بين جميع الوكالات على مستوى الحكومة الأمريكية.
كما أن وجود وزارة التعليم منصوص عليه في القانون، وكذلك الكثير مما تقوم به، وتشمل الأنشطة الرئيسية تقديم المنح للطلاب من ذوي الدخل المنخفض، وتنظيم كيفية خدمة المدارس للطلاب ذوي الإعاقة، وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية، وإدارة برنامج القروض الطلابية الفيدرالية.