في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا جذريًا في السياسة الخارجية الأمريكية، أعلن الملياردير إيلون ماسك، عن مساعٍ حثيثة لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAid"، أكبر مانح للمساعدات في العالم، بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يمثل هذا التطور الذي كشفت عنه صحيفة الجارديان البريطانية، منعطفًا حاسمًا في مسار المساعدات الخارجية الأمريكية وتأثيرها على المجتمع الدولي.
تفاصيل المخطط وتداعياته العالمية
كشفت الجارديان، عن بداية الخطوات العملية لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإقالة مفاجئة لمسؤولين أمنيين كبار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد محاولتهم منع فريق ماسك المعروف باسم "إدارة كفاءة الحكومة" أو"Doge"، من الوصول إلى مناطق مقيدة في مقر الوكالة، كما تزامن ذلك مع تعطل الموقع الإلكتروني للوكالة، ما أثار مخاوف بين أكثر من 10 آلاف موظف يعملون في المؤسسة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في المساعدات الإنسانية العالمية، ووفقًا لأحدث الإحصائيات التي أوردتها الجارديان، قدمت الوكالة في السنة المالية 2023 مساعدات ضخمة بلغت 72 مليار دولار، غطت مجموعة واسعة من البرامج الحيوية.
وتشمل هذه البرامج رعاية صحة المرأة في مناطق النزاع، وتوفير المياه النظيفة للمجتمعات المحرومة، وتقديم العلاج لمرضى الإيدز، ودعم مشروعات أمن الطاقة، وتعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف أنحاء العالم.
والأهم من ذلك، تمثل مساعدات الوكالة نسبة 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تتعقبها الأمم المتحدة، عام 2024.
رؤية ماسك وترامب للإصلاح المالي
في إطار هذه التطورات المتسارعة، قدم ماسك رؤية طموحة لإصلاح النظام المالي الأمريكي، معلنًا عن خطط لخفض العجز في الميزانية الفيدرالية بمقدار تريليون دولار، العام المقبل.
وجاء هذا الإعلان خلال نقاش موسع على منصة "إكس"، شارك فيه شخصيات سياسية بارزة من الحزب الجمهوري، منهم المرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي والسناتور جوني إرنست.
وأثار ماسك خلال النقاش مزاعم عن وجود "عصابات احتيال أجنبية محترفة" تقوم بسرقة مبالغ ضخمة، من خلال انتحال هويات مواطنين أمريكيين أو إنشاء هويات رقمية مزيفة، وحظيت هذه الخطط بدعم قوي من الرئيس ترامب، الذي أشاد بماسك، واصفًا إياه بأنه "خبير في خفض التكاليف" و"رجل ذكي للغاية"، يأتي هذا في سياق سياسة "أمريكا أولًا" التي يتبناها ترامب منذ عودته للبيت الأبيض، وتتضمن تجميدًا شاملًا لمعظم المساعدات الخارجية الأمريكية.
مخاوف متصاعدة وتداعيات إنسانية
أثارت هذه التطورات موجة من المخاوف والانتقادات، خاصة في ظل الوصول غير المسبوق الذي مُنح لماسك إلى نظام الخزانة الأمريكي، إذ إن هذا النظام الحساس يدير مدفوعات تتجاوز 6 تريليونات دولار سنويًا ويحتوي على معلومات شخصية لملايين الأمريكيين، الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب وغيرها من المدفوعات الحكومية.
وفي السياق ذاته، وجه السناتور الديمقراطي بيتر ويلش، عضو لجنة المالية في مجلس الشيوخ، انتقادات حادة لهذه الخطوة، معتبرًا إياها "إساءة استخدام فاضحة للسلطة"، مضيفًا في بيان رسمي أن هذا التطور يظهر كيف يمكن للمال أن يشتري النفوذ في البيت الأبيض تحت إدارة ترامب.
وتمتد المخاوف لتشمل التأثيرات الإنسانية الواسعة لهذه القرارات، ووفقًا للتقارير التي نقلتها الجارديان، فإن العديد من البرامج الحيوية معرضة لخطر الإلغاء، بما في ذلك المستشفيات الميدانية في مخيمات اللاجئين التايلانديين، وبرامج إزالة الألغام في مناطق النزاع، وتوفير الأدوية الضرورية لملايين المرضى حول العالم.
وتشير هذه التطورات إلى تحول عميق في السياسة الخارجية الأمريكية، منذ عودة ترامب للسلطة بعد انتخابات نوفمبر، وفي حين يرى مؤيدو هذه التغييرات أنها ضرورية لإصلاح الوضع المالي الأمريكي، ويحذر منتقدوها من تداعياتها الإنسانية والاستراتيجية على المصالح الأمريكية في العالم والاستقرار الدولي بشكل عام.