حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من خطورة مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون، يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الخطوة تعميق لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيق لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، كما أنه يشكل حلقة جديدة في مخططات الإبادة والتهجير والضم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح تلك الانتهاكات المتعددة والمتواصلة، محملة المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية عن حالة العجز وازدواجية المعايير والتقاعس في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
صدقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية، بشكل يتناقض مع القانون الدولي ويُعتبر خطوة تمهد لتنفيذ مخطط الضم إلى جانب تزوير عقود شراء أراضٍ.
وصوتت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشیه سولومون من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.
وجاء في مشروع القانون أن بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة "الضفة الغربية"، كما في أي مكان آخر".