مع توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي استمر 15 شهرًا، بدأ النازحون الفلسطينيون في العودة إلى مناطقهم في القطاع التي أجبرهم الاحتلال على التهجير منها، ليجدوا مساحات شاسعة من الأنقاض، محاولين إنقاذ ما يمكنهم إنقاذه من حُطام منازلهم السابقة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن منتصر بهجة، مدرس لغة إنجليزية، بعد يوم من زيارة حيه القديم في مدينة جباليا شمالي القطاع: "بالكاد يستطيع الناس التعرف على الأماكن المدمرة التي كانوا يعيشون فيها".
وفي مقطع فيديو نشرته الصحيفة، يمكن رؤية بهجة، 50 عامًا، وهو يسرع في الشوارع مع ابنه الحسن، 21 عامًا، ويحاول تمييز المنازل بين أكوام الأنقاض التي تلوح في الأفق على جانبي الشارع وذكرياتهما، ويقول الحسن: "هذا منزل فهمي أبو وردة، وهذا منزل أبو شعبان".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، أمس الأول الأحد، مما أوقف حرب إبادة جماعية على سكان قطاع غزة استمرت 15 شهرًا، وألحقت دمارًا هائلًا في القطاع. وفيما يلي بعض التفاصيل عن حجم الدمار الذي طال القطاع المحاصر جراء جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي دامت 471 يومًا.
أشارت الأمم المتحدة في تقدير لها هذا الشهر، إلى أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عامًا وتكلف 1.2 مليار دولار.
ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي دُمرت أثناء الحرب قد بُنيت بهذه المادة. ومن المحتمل أن يكون الحطام محتويًا على أشلاء بشرية.
وقال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأحد، إن الصراع أدى إلى محو نتائج 69 عامًا من التنمية.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تصل التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب إلى 40 مليار دولار، وستستغرق عملية إعادة بناء جميع الوحدات السكنية المدمرة نحو 80 عامًا.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة نشر العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود من الزمن.
ووفقًا لبيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة في ديسمبر، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض. وهذا يعادل حوالي 69% من إجمالي المباني في قطاع غزة.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245 ألفًا و123 وحدة سكنية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليًا إلى مأوى في غزة.
وذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.
وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا الشهر، أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق لأضرار بالغة.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجائعين في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.
وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضروات في القطاع الفلسطيني، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 15 شهرًا من القصف الإسرائيلي.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95% من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
تُظهر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجدًا و3 كنائس. وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات تهدمت أثناء الصراع، حيث لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة، وبصورة جزئية في يناير.
وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو 2024، كان أكثر من 90% من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار.
ومع دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الأحد، حلت الاحتفالات محل الانفجارات، وبدأت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تتدفق إلى غزة، حيث عانى السكان من عام قاس من الجوع والحرمان.
ووجد سكان مدينة رفح الفلسطينية جنوبي غزة، العائدون إليها أن المدينة قد سويت بالأرض في معظمها. وقال رئيس البلدية إن 60% من المنازل قد دمرت، فضلًا عن 70% من شبكة الصرف الصحي في المدينة.
ولكن بعد خمسة عشر شهرًا من الجوع والندرة، بدأت المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الحيوية تتدفق الآن على غزة. فقد دخلت أكثر من 630 شاحنة إلى القطاع في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، وفقًا لمسؤولين من الأمم المتحدة.
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، وافقت حماس على إطلاق سراح 33 محتجزًا مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف فلسطيني من سجون إسرائيل.
وفي اليوم الأول من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، تبادلت إسرائيل وحماس 4 محتجزات، مقابل 90 أسيرة، ومن المقرر أن تتم عمليات التبادل مرة واحدة في الأسبوع خلال الهدنة التي تستمر 42 يومًا.
ومع دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الأحد، بدأت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تتدفق إلى غزة، حيث عانى السكان من عام قاس من الجوع والحرمان.