بعد أكثر من 700 يوم عاشها داخل مجلس النواب اللبناني، احتجاجًا على شغور مقعد الرئاسة، غادر أخيرًا النائب اللبناني ملحم خلف، القاعة العامة، بعد أن فاز قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، بمنصب الرئيس.
وفاز قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، برئاسة الجمهورية اللبنانية في جولة ثانية صوّت فيها البرلمان لصالحه بعدد أصوات بلغ 99 صوتًا بعد فشل الجولة الأولى التي حصل فيها على 71 صوتًا.
وأنهى جوزيف عون، فترة الشغور الرئاسي التي امتدت لأكثر من عامين منذ نهاية ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، أكتوبر 2022، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي.
نص الدستور
وملحم خلف -نقيب المحامين السابق في بيروت- خلال الفترة من 2019 حتى 2021، خاض الانتخابات البرلمانية ضمن لائحة "بيروت للتغيير" التي كانت تضم 11 اسمًا، وبحسب وسائل إعلام لبنانية، لم يفز سوى 3، كان خلف واحدًا منهم.
وفي 31 أكتوبر 2022، قرر النائب ملحم خلف الاعتصام داخل المجلس بعد شغور المنصب الرئاسي، إثر انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون، التزامًا منه بنص الدستور الذي يطلب من المجلس الانعقاد الدائم لحين انتخاب رئيس.
خياران لا ثالث لهما
وخلال فترة اعتصامه الطويلة التي بلغت 721 يومًا، خصص النائب لنفسه "كنبة" في إحدى القاعات المجاورة للقاعة العامة، وكان دائم إصدار البيانات حول جلسة 9 -1 التي كان يراها بأنها موعد مع الحقيقة.
وبالنسبة لملحم، كانت الجلسة الحاسمة تضع النواب اللبناني أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاحتكام للدستور والاقتراع السري وفقًا لمواد الدستور، أو الاستمرار في تعطيل الاستحقاق وانتظار التسويات الخارجية أولًا.
التاريخ لن يرحم
وطلب النائب أن تكون الجلسة مفتوحة تواصل الليل والنهار بدورات متتالية لا تقفل، إلا بانتخاب رئيس يعيد ما وصفه بالقرار الوطني إلى الداخل، مشددًا على أن الشعب سئم الانتظار وأن التاريخ لن يرحم المتخاذلين.
ووقف النائب المعتصم أمام محاولات تأجيل الجلسة لمدة شهرين، واصفًا إياه بالكلام المرفوض والمستهجن، وشدد على أن كل يوم يمضي من دون رئيس للجمهورية هو يوم ضائع في مسيرة قيام الدولة القادرة والعادلة، التي من دونها لا حل لما يعاني منه اللبنانيون من أزمات.
خطر حقيقي
واعتبر ملحم أن شغور رئاسة الجمهورية أضحى بذاته خطرًا حقيقيًا على الدولة، ولا بد من عقد جلسة انتخاب الرئيس، وعلى النواب إتمام واجبهم الدستوري لإعادة انتظام الحياة العامة واستمرار مؤسسات الدولة، وإنما بنهج جديد تسمو فيه سيادة القانون والحق والعدل.
وكان من أبرز المواقف خلال فترة اعتصامه، ما قاله عقب التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باحتمال استهداف أصول الدولة اللبنانية، وبينها مجلس النواب اللبناني، إذ أكد أن سلامته الشخصية ليست أهم من سلامة الشعب اللبناني بأسره، وقال نصًا: "لن أخرج من مجلس النواب".
رحيل وترميم
وبعد الجلسة الناجحة واختيار رئيس جديد للبنان، جمع النائب اللبناني أغراضه وغادر مقر الاعتصام بعد 721 يومًا، وقبل انصرافه التقط صورًا تذكارية لصندوق الاقتراع واستعدادات المجلس لانتخاب الرئيس.
وعقب مغادرته، أكد خلف أنه قضى 721 يومًا من العزة، كان فيها داخل المجلس النيابي من أجل الشعب اللبناني، الذي يستحق من وجهة نظره أن يفكر فيه أحد، منهيًا بذلك واحدة من أطول فترات الاعتصام لنائب لبناني.
وحول الخطوات المنتظرة أكد أنه لا بد من تأليف حكومة مصغرة، قوامها الأكفاء ولها صلاحيات استثنائية، تنتطلق نحو نهج إصلاحي حقيقي من أجل إعادة ترميم الشرعية الوطنية ومواجهة المخاطر الوجودية على البلاد تحت شعار "الإنقاذ والإنقاذ".