أعلن مسؤولون أمريكيون وصينيون، أمس الجمعة، أن واشنطن وبكين وقعتا على بروتوكول لتعديل وتمديد اتفاقية عمرها عقود بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، وذلك بعد تضييق نطاقها وإضافة ضمانات لمعالجة المخاوف بشأن مخاطر الأمن القومي، وفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وتعد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا، التي تم توقيعها لأول مرة في عام 1979، الأولى بين البلدين بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وكان يتم تجديد الاتفاقية تاريخيًا كل خمس سنوات تقريبًا، لكن المشرعين الأمريكيين أثاروا مخاوف بشأنها في السنوات الأخيرة، مع تزايد دور الصين كمنافس تكنولوجي.
وكان من المقرر تجديد الاتفاق في عام 2023، وحصل على تمديدين لمدة ستة أشهر قبل أن ينتهي في 27 أغسطس من هذا العام، وكان استمراره قيد التفاوض لعدة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إنَّ الاتفاق "المحدَّث والمعزَّز" تم تمديده لمدة خمس سنوات.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يدعم حماية الملكية الفكرية، ويضع حواجز جديدة لحماية سلامة وأمن الباحثين، و"يعزز المصالح الأمريكية من خلال أحكام جديدة ومعززة بشأن الشفافية والمعاملة بالمثل للبيانات".
وأوضحت الوزارة أنَّ الاتفاق يشمل فقط الأبحاث الأساسية، ولا يُسهِّل تطوير التقنيات الحرجة والناشئة.
وفرضت إدارة بايدن ضوابط تصدير على شرائح أشباه الموصلات المتقدمة وقيَّدت الاستثمار في مجالات حساسة استراتيجيًا أخرى في الصين، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مستشهدة بمخاوف من أن مثل هذه التقنيات قد تساعد في تحديث الجيش الصيني.
وأكدت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية تجديد الاتفاق أيضًا، في بيان قصير أصدرته أمس الجمعة، ولم تذكر تفاصيل.
ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اتفق البلدان على تمديد الاتفاقية لخمس سنوات إضافية، بدءًا من 27 أغسطس 2024، حسبما أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.
ونقلت "إن بي سي نيوز" عن مؤيدى الاتفاق، أنَّ الفشل في تجديده لن يعرض للخطر التعاون بين الحكومات في مجالات حيوية مثل تغير المناخ والصحة العامة فحسب، بل سيعمل أيضًا على إعاقة التعاون الأكاديمي بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأصبح التعاون العلمي والتكنولوجي متجمدًا بالفعل بسبب "مبادرة الصين"، وهو برنامج الأمن القومي في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، والذي يهدف إلى مكافحة سرقة الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث.
وانتهى البرنامج، الذي دفع العديد من الباحثين الصينيين البارزين إلى مغادرة الولايات المتحدة، في عام 2022 بعد سلسلة من الملاحقات القضائية الفاشلة.
وقالت جماعات الدفاع عن حقوق الأمريكيين الآسيويين، إنَّ العلماء الصينيين كانوا مستهدفين بشكل غير عادل من قبل البرنامج، الذي يسعى المشرعون في مجلس النواب إلى إحيائه.
الجدير بالذكر، أنه في يوم 31 يناير 1979، وقع الزعيم الصيني آنذاك دنج شياو بينج، والرئيس الأمريكي الـ39 جيمي كارتر، اتفاقية العلوم والتكنولوجيا خلال زيارة دنج إلى الولايات المتحدة.
وكانت من أوليات الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين حكومتي الدولتين عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
ومنذ ذلك الوقت، يتم تجديدها تقريبا كل 5 سنوات، ما يمهد الطريق أمام التبادلات العلمية والتكنولوجية بين الدولتين، وتم تمديد الاتفاقية لمدة 6 أشهر في شهر أغسطس من العام الماضي، وكذلك في شهر فبراير من العام الجاري.