واجهت الأسهم الآسيوية صعوبات اليوم الاثنين، مع تراجع كبير في كوريا الجنوبية، قبل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية التي يُتوقع أن تشهد خطوات إضافية لخفض تكاليف الاقتراض، في حين تشكل بيانات التضخم الأمريكية العقبة الأخيرة أمام المزيد من تخفيف السياسة النقدية.
أظهرت الأرقام الصينية الصادرة يوم الاثنين، انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة مفاجئة بلغت 0.6% في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض التضخم السنوي إلى 0.2% فقط، مؤكدًا الحاجة إلى المزيد من التحفيز السياسي الجذري.
ومن المُقرر أيضًا عقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرسم صناع السياسات المسار الاقتصادي للبلاد في عام 2025، رغم أن الأسواق غير متأكدة من الإعلان عن أي سياسات جديدة.
مع ذلك، كان المزاج العام متفائلًا بعد أن أظهرت بيانات الرواتب في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر انتعاشًا كافيًا لتهدئة المخاوف من التباطؤ، لكنه ليس بالدرجة التي تمنع خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
سيصدر تقرير أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يظل المعدل الأساسي عند 3.3% لشهر نوفمبر، وهو ما لا يشكل عائقًا أمام التخفيف النقدي.
وقال بروس كاسمان، رئيس الأبحاث الاقتصادية في جيه بي مورجان: "البيانات الواردة تدعم توقعاتنا بتسارع النمو العالمي حتى نهاية العام، على الرغم من تراجع منطقة اليورو وزيادة الضغوط السياسية".
وأضاف: "نتوقع انخفاض أسعار الفائدة في كندا ومنطقة اليورو والسويد إلى 2% أو أقل العام المقبل، بينما تستقر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عند مستوى قريب من 4%. ومن المرجح أن تشير اجتماعات هذا الشهر إلى هذا الاتجاه".
تشير العقود الآجلة إلى احتمالات بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر، ارتفاعًا من 68% قبل بيانات الوظائف. كما تشير إلى ثلاثة تخفيضات إضافية العام المقبل.
وقد ساهم هذا التوقع، بجانب الارتفاع في أسهم التكنولوجيا، في تعزيز سوق ناسداك بأكثر من تريليون دولار خلال الأسبوع الماضي وحده. وفي يوم الاثنين، لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة.
انخفض مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2%.
وتراجعت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.4%، رغم تعهد السُلطات ببذل جهود شاملة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وسط حالة عدم اليقين بشأن مصير الرئيس يون سوك يول.
وارتفع الدولار بنسبة 0.5% مقابل الوون الكوري ليصل إلى 1430.87 وون، مقتربًا من ذروة الأسبوع الماضي عند 1443.40 وون.
ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.3%، مدعومًا بمراجعة صعودية للنمو الاقتصادي، بينما تذبذبت الأسهم الصينية الكبرى بين الاستقرار والثبات.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع احتمال طفيف لتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس.
وقال كريستيان كيلر، الخبير الاقتصادي في باركليز: "مع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والإشارات المتضاربة من البيانات الصارمة والناعمة، تبقى السياسة النقدية الحل الوحيد المتاح لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل غياب القيادة السياسية القوية في باريس وبرلين".
وأضاف: "نتوقع استمرار تخفيضات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متتالية حتى يونيو المقبل، ثم تخفيضات إضافية في سبتمبر وديسمبر، للوصول إلى سعر الفائدة النهائي عند 1.5%".
كما تتجه الأسواق نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من جانب البنك الوطني السويسري يوم الخميس، في ظل تباطؤ التضخم والرغبة في منع الفرنك من الوصول إلى مستويات قياسية مرتفعة مقابل اليورو.