بينما لم تسفر التحقيقات الفيدرالية في عهد الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في انتهاكات مزعومة للحقوق المدنية من قبل إدارات الشرطة في عشرات المدن عن تسويات قضائية، فمن غير المرجح أيضًا أن تفعل ذلك في فترة ولاية دونالد ترامب الثانية، ما يثير احتقانًا كبيرًا داخل المجتمع الأمريكي؛ كما يلفت تقرير لموقع "أكسيوس".
وعادة، تسفر التحقيقات التي تجريها وزارة العدل؛ ردًا على مزاعم بسوء السلوك المنهجي وغير الدستوري من جانب أقسام الشرطة، مثل استخدام القوة المفرطة وإجراء عمليات إيقاف حركة المرور غير القانونية، عن اتفاقيات موافقة بأمر من المحكمة، والتي تلزم الشرطة بفرض إصلاحات مختلفة.
لكن ترامب اقترح خلال حملته الرئاسية أنه يقارن مثل هذه الاتفاقيات بـ"سحب التمويل من الشرطة"، أو إضعاف سلطات إنفاذ القانون.
وخلال فترة ولايته الأولى، رفضت إدارة ترامب الدخول في أي مراسيم موافقة لإصلاح أقسام الشرطة، حتى بعد أن أدى مقتل جورج فلويد على أيدي شرطة مينيابوليس في عام 2020 إلى الضغط على وكالات إنفاذ القانون.
وقد سعت إدارة ترامب، دون جدوى، إلى الانسحاب من المراسيم الموافقة التي تم التفاوض عليها في عهد إدارة أوباما، ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد، في شيكاغو وبالتيمور.
تحقيقات
وفق "أكسيوس"، أطلقت وزارة العدل في عهد بايدن تحقيقات في "قسم شرطة فينيكس، إدارة شرطة مترو لويزفيل (كنتاكي) وحكومة مترو مقاطعة لويزفيل/جيفيرسون، شرطة ولاية لويزيانا، إدارة شرطة ووستر (ماساتشوستس)، إدارة شرطة مينيابوليس، مدينة ليكسينجتون (ميسوري) وشرطة ليكسينجتون".
وشملت التحقيقات كذلك "إدارة شرطة مقاطعة رانكين (ميسوري)، قسم شرطة ماونت فيرنون (نيويورك)، قسم الضحايا الخاص في إدارة شرطة نيويورك، إدارة شرطة مدينة أوكلاهوما، قسم شرطة ممفيس، إدارة شرطة ترينتون (نيوجيرسي)".
والأسبوع الماضي، أعلن مسؤولون في وزارة العدل أنهم توصلوا إلى أن الشرطة في ترينتون "انخرطت في ممارسات غير دستورية في مجال الشرطة، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة وإجراء عمليات إيقاف حركة المرور بشكل غير قانوني".
وقالت وزارة العدل إن ضباط ترينتون "استخدموا رذاذ الفلفل في حوالي 15% من أكثر من 800 مواجهة جسدية مع الجمهور".
كما تم حل وحدتين للشرطة معروفتين بأساليبهما القاسية بعد أن أطلقت وزارة العدل تحقيقاتها.
وقال عمدة ترينتون، ريد جوسيورا، لـ "أكسيوس"، إنه غير متأكد ما إذا كانت السلطات الفيدرالية والمدينة قادرة على التفاوض على مرسوم موافقة يتطلب إجراءات جديدة قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير.
تسويات
يدعو مشروع 2025، وهو خطة ولاية ترامب الثانية -التي وضعها العشرات من حلفاءه- الإدارة الجديدة إلى تجنب الدخول في مراسيم الموافقة أو التسويات التي "تلزم" وكالات إنفاذ القانون "لسنوات أو عقود".
ونقل التقرير عن كريستين كلارك، مساعدة المدعي العام في وزارة العدل في عهد بايدن، إن "ضمان عمل الشرطة بشكل قانوني وغير تمييزي وشفاف وفعال يشكل أولوية قصوى لوزارة العدل. ووزارة العدل ثابتة في التزامها بضمان حماية الحقوق المدنية والدستورية لجميع الأمريكيين".
وأشار التقرير، نقلًا عن بعض قادة المدن وخبراء السلامة العامة، إن الرقابة الفيدرالية على أقسام الشرطة كانت لها نتائج متباينة.
وفي بعض الحالات "أدت الرقابة الفيدرالية إلى زيادة التكاليف في حين لم تفعل سوى القليل للحد من الجرائم العنيفة"، كما يقولون؛ كما ظل مرسوم الموافقة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا ساري المفعول منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وقد وافقت المدينة على العديد من الإصلاحات، بما في ذلك تحسين التحقيقات في سوء سلوك الشرطة، لحل دعوى قضائية رفعها أكثر من 100 من السكان الذين تم استهدافهم من قبل مجموعة من ضباط الشرطة المعروفين باسم "الراكبين".
ولكن في الآونة الأخيرة تعرضت الإدارة لانتقادات بسبب استجاباتها لحادثة تتعلق بحادث دهس مزعوم تورط فيه ضابط رفيع المستوى، وقضية أخرى اتهم فيها محقق جرائم قتل برشوة أحد الشهود. ويريد محامون الآن وضع إدارة الشرطة تحت الحراسة القضائية، بحسب صحيفة "أوكلاند سايد".
وفي مدينة ألبوكيركي، التي أنفقت 40 مليون دولار على الإصلاحات منذ دخولها في مرسوم الموافقة في عام 2014، أصبح معدل المواجهات المميتة في إدارة الشرطة أعلى الآن مما كان عليه قبل المرسوم، وفقًا لـ "سيرش لايت نيومكسيكو".
كما أصبحت الشرطة في فيرجسون بولاية ميسوري أكثر تنوعًا عرقيًا، بعد تدخل السلطات الفيدرالية في عام 2016 في أعقاب مقتل مايكل براون، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 18 عامًا.
وشهدت فيلادلفيا أيضًا انخفاضًا كبيرًا في عدد عمليات التوقيف والتفتيش غير القانونية منذ دخولها مرحلة الموافقة قبل 13 عامًا، وفقًا لتقرير حديث.