تعيش كوريا الجنوبية على وقع أحداث سياسية عاصفة كشفت عن مدى تعقيد النظام الديمقراطي في مواجهة الأزمات، فقد أثار إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الأحكام العرفية، ثم التراجع عنها تحت ضغط المعارضة والمجتمع المدني، جدلاً واسعًا حول مستقبل قيادته وأثر قراراته على الديمقراطية في البلاد.
تصويت على العزل
شهد البرلمان الكوري الجنوبي تصويتًا مثيرًا للجدل على عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية، وهي خطوة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود. ورغم نجاح الرئيس في تفادي التصويت بفضل مقاطعة حزبه، فإن الدعوات لاستقالته تتصاعد من داخل حزبه وخارجه.
خارج البرلمان، علت هتافات المعارضة التي وصفت النواب المؤيدين للرئيس بـ"الجبناء"، بينما احتشد المتظاهرون مطالبين برحيله. المعارضة تعتزم تقديم اقتراح جديد لعزله خلال الأيام المقبلة، مؤكدةً أن بقاءه في منصبه يشكل خطرًا على البلاد.
يون.. رئيس مثير للجدل
قبل توليه الرئاسة عام 2022، كان يون سوك يول شخصية بارزة في الادعاء العام، قاد تحقيقات في فضائح كبرى شملت رؤساء سابقين. لكن مسيرته السياسية القصيرة كشفت عن نهج تصادمي، بدءًا من تعهده بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين وحتى اتخاذه موقفًا صارمًا تجاه كوريا الشمالية.
في الداخل، اشتبك "يون" مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان، ما عرقل تنفيذ أجندته السياسية. الأزمة الأخيرة، التي وصف فيها المعارضة بـ"القوى المناهضة للدولة"، كشفت عن توتر داخلي عميق وشكوك حول قدرته على قيادة البلاد.
السيدة الأولى في قلب العاصفة
لم تقتصر الضغوط على الرئيس يون فقط؛ فقد واجهت زوجته، السيدة الأولى كيم كيون هي، اتهامات متكررة بالفساد والتلاعب، أبرزها كان قبولها حقيبة فاخرة كهدية، مما أثار جدلاً واسعًا حول تأثير هذه الفضائح على مصداقية الرئيس وإدارته.
بينما أكد يون أن الأحكام العرفية تهدف إلى حماية البلاد من "القوى الشيوعية"، وصفها محللون سياسيون بأنها خطوة متهورة تعكس انعدام الثقة بينه وبين الشعب. يقول المحلل بارك سونج مين: "تصرفات يون تعكس أفكارًا أقرب للدكتاتورية منها للديمقراطية".
في المقابل، يرى مراقبون أن التراجع عن المرسوم واستمرار الإجراءات الديمقراطية، كالتصويت البرلماني والاحتجاجات الشعبية، يؤكدان صلابة الديمقراطية الكورية.
ماذا بعد؟
مع استمرار التحقيقات بشأن محاولة إعلان الأحكام العرفية، يواجه يون احتمال العزل أو الاستقالة تحت ضغط حزبه والمعارضة. في غضون ذلك، يرى البعض أن هذه الأزمة تمثل اختبارًا جديدًا للديمقراطية الكورية، التي أثبتت حتى الآن قدرتها على مقاومة النزعات الاستبدادية.
قال "بارك" من شركة "مين" للاستشارات: "إن الديمقراطية الكورية أظهرت وعيًا وقدرة على مواجهة أي تهديدات". في المقابل، يبدو أن مستقبل يون السياسي على المحك، وسط تزايد المطالب الشعبية بتنحيه واستمرار الاحتجاجات في العاصمة سول.
أحداث الأسبوع الماضي شكلت محطة فارقة في المشهد السياسي الكوري الجنوبي، حيث تصاعدت الدعوات لإصلاح النظام السياسي ومحاسبة المسؤولين عن القرارات المتهورة. وبينما يواجه يون معركة سياسية شرسة، يظل الشعب الكوري الجنوبي يقظًا لضمان استمرار مسيرة الديمقراطية.