كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن فضيحة فساد جديدة تورط فيها مسؤولون كبار مقربون من وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، في قضية تتضمن شبهات رشوة وتسريب معلومات حساسة من تحقيقات أمنية.
الخيوط الأولى للفضيحة
في التفاصيل التي نشرتها الصحيفة العبرية، بدأت القضية بالكشف عن تورط ضابط شرطة برتبة نائب مفوض في قضية خطيرة تتعلق بتسريب معلومات سرية من تحقيقات جارية إلى الوزير بن جفير.
ويشغل الضابط المشتبه به منصبًا حساسًا في قيادة منطقة الضفة الغربية، حيث يتولى مسؤولية إحدى أهم الوحدات الأمنية وأكثرها حساسية في المنطقة.
وبحسب التحقيقات، فإن الضابط كان يقوم بتسريب هذه المعلومات مقابل وعود بالترقية في المنصب، في إطار ما وصفته المصادر القضائية بأنه "تقديم رشوة لشخصية سياسية".
وكشفت التحقيقات أن الضابط المشتبه به كان على وشك الترقية إلى رتبة مفوض في إطار حركة التعيينات الشرطية التي كان من المقرر إجراؤها.
وقد أدى توقيت اعتقاله إلى تأجيل هذه الحركة إلى موعد غير معلوم، مما أثار غضبًا شديدًا في أوساط عائلته التي هاجمت المحققين في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة بشكل عنيف، حتى وصل الأمر إلى حد التهديد المباشر لرئيسة وحدة التحقيقات.
شبكة العلاقات والتورط المؤسسي
وامتدت خيوط القضية لتطال شخصيات أمنية رفيعة المستوى، حيث كشفت التحقيقات عن تورط مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الذي شغل سابقًا منصب السكرتير الأمني لبن جفير قبل انتقاله إلى منصبه الحالي.
وخضع يعقوبي لتحقيق مطول استمر 13 ساعة متواصلة، ليتم إطلاق سراحه بشروط مقيدة. ويواجه تهمًا تتعلق بخيانة الأمانة وعرقلة سير التحقيقات، حيث تشير الشبهات إلى محاولته التأثير على حركة التعيينات في الشرطة لصالح الضابط المشتبه به.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن التحقيقات شملت أيضًا ضابطًا برتبة رائد، بالإضافة إلى استدعاء مسؤول كبير في مكتب المفوض العام للشرطة داني ليفي للإدلاء بشهادته، إلى جانب ضابطة برتبة نائب مفوض من السكرتارية الأمنية التابعة لبن جفير.
وأكدت مصادر للصحيفة في قسم التحقيقات مع الشرطة أن "القضية واسعة النطاق وتشمل وحدات أخرى في مواضيع حساسة".
الخلفية الأمنية والإخفاقات المتراكمة
وكشف تحقيق موسع أجرته "يديعوت أحرونوت" عن وجود خلل خطير في التعاون بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الاحتلال في الضفة الغربية.
وأظهرت المعطيات أنه من بين 15 طلبًا تقدم بها الشاباك للشرطة للتعامل مع ما وصفته بـ"أهداف" يهودية، لم تستجب الشرطة سوى لثلاثة طلبات فقط، مما يشير إلى تقاعس متعمد في التعامل مع جرائم المستوطنين.
وفي هذا السياق، قدم نائب المفوض السابق للشرطة أساف حيفتس تحليلًا صادمًا للوضع في تصريحات للصحيفة، حيث قال إن "هناك تصادمًا بين النظام السياسي والقانوني، الوزير اعتقد أنه يمكنه فعل ما يريد في الشرطة، مما أدى إلى ارتكاب مخالفات جنائية".
وأضاف أن "المستشارة القضائية للحكومة تتعامل مع هذه المواد منذ عدة أشهر، وهي تدرك أن هناك مشكلة كبيرة. الشرطة تميل للعمل وفقًا لتعليمات الوزير وليس وفقًا للقانون".
تداعيات سياسية وردود فعل متباينة
وأثارت القضية عاصفة سياسية كبيرة، إذ سارع بن جفير إلى وصف التحقيقات بأنها "انقلاب شرطي"، متهمًا المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام باستخدام قسم التحقيقات مع الشرطة كأداة لردع الضباط عن تنفيذ سياساته.
وقام بإلغاء اجتماع كتلته البرلمانية المقرر في شمال البلاد، معلنًا عن عقد مؤتمر صحفي للرد على هذه التطورات.
وفي محاولة للدفاع عن مفوض السجون يعقوبي، وصفه بن جفير بأنه "محارب مخلص لدولة إسرائيل حاصل على أوسمة تميز".
وبحسب الصحيفة، ترى أوساط سياسية وقانونية أن هذه القضية تكشف عن عمق الأزمة في العلاقة بين المؤسسة السياسية والقضائية في إسرائيل، خاصة في ظل وجود وزير متطرف مثل بن جفير على رأس الوزارة المسؤولة عن الأمن الداخلي.
وتشير التطورات المتسارعة إلى احتمال اتساع دائرة التحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين، مما قد يؤدي إلى مزيد من الهزات في النظام السياسي والأمني الإسرائيلي في الأسابيع القادمة.