قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن أحدث البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، قدمت تفاصيل جديدة، دون مفاجآت كبيرة، مما ترك أسئلة كبيرة معلقة حول مسار الاقتصاد مع قرب الوصول إلى نهاية السنة.
وأردفت الصحيفة، في تقرير لها، أن مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي "مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" هو مؤشر التضخم الأساسي لمدة 12 شهرًا يقيس التغير في الأسعار خلال العام الأخير "من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024 في هذه الحالة"، ويستثني أسعار الغذاء والطاقة، لأنهما غالبا ما يتقلبان بشكل كبير، حيث إنه ظل عند 2.8 بالمئة على مدار ستة أشهر، مما يعني أنه لم يحدث انخفاض مستمر نحو هدف 2 بالمئة.
وذكرت الصحيفة أن التوقعات بتخفيف الضغوط التضخمية واستمرار تباطؤ سوق العمل، أشارت لبعض الاقتصاديين إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني من حالة من الركود أو التباطؤ، مضيفة أن محضر اجتماع نوفمبر كشف أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا منفتحين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، ويتوقعون أن يستمروا في خفض الفائدة في الفترة المقبلة حتى يصلوا إلى توازن في السياسة النقدية.
ونقلت الصحيفة عن ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في المؤسسة المالية "سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس"، أن بيانات الأسبوع الماضي ربما لا تغير الأمور بشكل كبير، مضيفًا أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر يوحي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، ما لم تفاجئ البيانات الأسواق بالارتفاع.
وأشارت إلى أن المتداولين في الغالب يعتقدون أنه سيكون هناك خفض واحد آخر على الأقل لأسعار الفائدة، إما في اجتماع ديسمبر أو يناير، قبل أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك.
كما نقلت عن صامويل تومبس الخبير الاقتصادي في مؤسسة البحوث الاقتصادية "بانثيون ماكرو" أن المؤشرات المستقبلية "تشير إلى أن التضخم الأساسي في الخدمات سوف ينخفض خلال الأشهر المقبلة"، حيث إنه يتوقع أن تكون بيانات التضخم في نوفمبر -المقرر صدورها في الأسبوع الذي يسبق اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي- ضعيفة بما يكفي لإعطاء مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر.