فرضت بريطانيا عقوبات أكثر صرامة ضد أرباب الأعمال الذين يستغلون العمال الأجانب، في أعقاب بحثٍ كشف عن انتهاكات في قطاع الرعاية الاجتماعية بشكل خاص.
وأوضحت الحكومة، في بيان أمس الأربعاء، أنَّ الأعمال التجارية التي تنتهك قواعد التأشيرات أو ترتكب مخالفات جسيمة أثناء التوظيف بشكل متكرر، كالامتناع عن دفع الحد الأدنى للأجور، ستُمنع من توظيف عمال أجانب لمدة عامين بدلًا من عام واحد، كما هو الأمر الآن، حسب "رويترز".
وقالت سيما مالهوترا، وزيرة الهجرة والمواطنة، في تصريحات أوردتها "رويترز": "استغلال العمال أمر مرفوض، ومن المخزي أن هذه الممارسات ظهرت بشكل خاص في قطاع الرعاية لدينا، حيث وجد العمال الوافدون للمملكة المتحدة لدعم خدماتنا للرعاية الصحية والاجتماعية أنفسهم غارقين في حالة غير مبررة من انعدام الأمن والديون، وهذا يمكن بل يجب أن ينتهي".
وأتاحت بريطانيا مسارًا جديدًا عام 2021 لإصدار تأشيرات للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية لشغل الآلاف من الوظائف الشاغرة، لكن عددًا من العوامل من بينها الأجور المنخفضة وظروف العمل السيئة جعل العمال المهاجرين العاملين بهذا القطاع أكثر عرضة للاستغلال.