يجتمع المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مساء اليوم الثلاثاء، حيث من المحتمل أن يصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تم إنجازه، وفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.
ولكي يصبح الاتفاق نافذًا، حسب القانون الإسرائيلي يجب إقراره في "الكابينيت" وهو المخول بإقرار اتفاقيات بهذا المستوى، وبحسب هيئة البث، فإن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر دعوة المجلس للانعقاد، مساء اليوم الثلاثاء، للمصادقة النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وأكدت هيئة البث، أمس الاثنين، أن الضوء الأخضر أُعطي للمضي قدمًا نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية مع لبنان. ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: "نأمل الإعلان عنه في غضون يومين"، مؤكدة أن "الاتفاق مع لبنان جاهز، والآن يدرس رئيس الحكومة نتنياهو كيفية شرحه وترويجه للجمهور الإسرائيلي ولرفاقه في اليمين".
ونقلت صحيفة" تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي، أمس الاثنين، أن نتنياهو سيعقد اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى في تل أبيب، مساء الثلاثاء، للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مع حزب الله بعد أكثر من عام من الحرب.
وحسب "القناة 12 الإسرائيلية"، من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا أصغر حجمًا مع مساعديه المقربين، صباح الثلاثاء، بمن فيهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
نص الاتفاق
وبحسب تقرير لموقع "واي نت" الإسرائيلي، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله قبل انتهاء ولايته، ويهدف الاتفاق إلى إنهاء صراع دام لأكثر من 14 شهرًا في الجنوب اللبناني.
ويقضي الاتفاق، بحسب "يديعوت أحرنوت" العبرية، بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، ليحل محله الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، في مهمة تشمل تطهير المنطقة الممتدة من الحدود إلى نهر الليطاني من البنية التحتية لحزب الله.
بينما ينص الاتفاق على ضبط التسلح ومكافحة التهديدات، تحتفظ إسرائيل بموجب وثيقة جانبية، بحرية التحرك الفوري ضد أي تهديدات، مثل إطلاق الصواريخ أو تهريب الأسلحة. هذه الوثيقة الموقعة مع الولايات المتحدة، تضمن لإسرائيل مرونة عسكرية دون موافقة مباشرة من لبنان.
في المقابل، يلتزم لبنان بتعزيز قدرات الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، وهي مهمة تتسم بالتحدي، نظرًا لعدم تحققها في اتفاقيات سابقة مثل قرار مجلس الأمن رقم 1701.
شرط الاحتلال
وحسبما أكد مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل، يقبل جيش الاحتلال بوقف الأعمال العدائية، وليس إنهاء الحرب على حزب الله. وقال المسؤول عن وقف إطلاق النار "لا نعرف إلى متى سيستمر. قد يستمر شهرًا أو عامًا".
وأضاف المسؤول، إن حرية إسرائيل في التصرف في لبنان بعد وقف إطلاق النار مضمونة برسالة بينها وبين الولايات المتحدة. وسوف تتمكن القوات الإسرائيلية من العمل ليس فقط ضد أولئك الذين يحاولون مهاجمة إسرائيل، بل وأيضًا ضد محاولات حزب الله بناء قوته العسكرية.
وأكد المسؤول أن إسرائيل قررت أنها ليس لديها خيار سوى قبول وقف إطلاق النار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخوف من أن تقوم الإدارة الأمريكية، في أسابيعها الأخيرة، بمعاقبة إسرائيل بقرار من مجلس الأمن الدولي. وأضاف المسؤول أن إسرائيل تفتقد أيضًا إلى القدرات التي تحتاجها من الولايات المتحدة، بما في ذلك 134 جرافة من طراز "دي 9"
قوات أمريكية في جنوب لبنان
وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين، من المرجح أن يوافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة ستساعد في الإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا. وأكدت الوكالة أن قوات أمريكية ستنتشر في جنوب لبنان، وستنسحب بعد الانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب في غضون ستين يومًا.
ولم تستبعد مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إمكانية أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، حسبما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، الذي نقل عن مسؤول أمني كبير، أمس الأول الأحد، أن الضغوط العسكرية على حماس وحلفائها جعلت إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين أقرب من أي وقت مضى.
وذكر الموقع أن مسؤولين أمنيين يعتقدون أن قدرة حماس على تنسيق أنشطتها مع حزب الله قد انقطعت، مما يضع الحركة الفلسطينية تحت ضغوط هائلة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن 51 من أصل 101 محتجزين متبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة. وذكر موقع "والا" لاحقًا أن الرئيس إسحاق هيرتسوج، أكد في اجتماع مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن نحو 50 شخصًا ما زالوا على قيد الحياة.