مع استمرار ردود الأفعال حول مذكرات الاعتقال التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. انطلقت المخاوف في أوساط السياسة الإسرائيلية، مع إعلان العديد من الدول الخاضعة لسلطة المحكمة استعدادها لتنفيذ الاعتقالات في حال وجود أحد المطلوبين على أراضيها.
وقالت المحكمة، في بيانها، إن نتنياهو وجالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللا إنسانية"، فضلًا عن توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين في القطاع.
من الناحية النظرية، تعني مذكرة المحكمة الجنائية الدولية أنه يمكن اعتقال نتنياهو وجالانت إذا سافرا إلى أي من أكثر من 120 دولة طرف في المحكمة، لكن العديد من الحكومات في أوروبا أشارت بالفعل إلى أنها قد لا تعتقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إذا وطأت قدمه أراضيها؛ كما أشار تقرير للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
سوف نعتقله
في هولندا، قال وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إن بلاده ستمتثل لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وستعتقل نتنياهو إذا دخل البلاد، مضيفًا "هولندا تطبق نظام روما مئة بالمئة"، في إشارة إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
بينما كان من المقرر أن يزور فيلدكامب إسرائيل الأسبوع المقبل، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ألغى زيارته بسبب تعليقاته المؤيدة للحكم.
أيضًا، عندما سُئل عما إذا كانت إيرلندا ستعتقل نتنياهو، أجاب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس: "نعم، بالتأكيد" مؤكدًا "نحن ندعّم المحاكم الدولية، ونطبق أوامرها".
بالمثل، قالت وزارة الخارجية البلجيكية إن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما ارتُكبت الجرائم تشكل أولوية بالنسبة لبلجيكا، التي تدعّم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفة: "يجب محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في إسرائيل وغزة على أعلى مستوى، بغض النظر عن هوية مرتكبيها".
كما أشارت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية بيترا دي سوتر إلى أن "أوروبا يجب أن تمتثل وتدعّم أوامر الاعتقال هذه".
وقال مسؤولون حكوميون لوسائل إعلام إسبانية إن مدريد تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية وستلتزم بتعهداتها والتزاماتها فيما يتعلق بنظام روما والقانون الدولي.
ورحّبت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز بقرار الجنائية الدولية، قائلة إن مدريد تقف دائمًا "إلى جانب العدالة والقانون الدولي"؛ مضيفة أن "الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن تمر دون عقاب".
ورغم أن وزارة الخارجية النمساوية وصفت الحكم بأنه "غير مفهوم على الإطلاق"، لكنها قالت إن السلطات "لن يكون لديها خيار سوى اعتقال نتنياهو".
وبينما انتقد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج الحكم ووصفه بأنه "سخيف"، إلا أنه أضاف: "القانون الدولي غير قابل للتفاوض وينطبق في كل مكان".
كما أكد رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت جولوب، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وستلتزم به بشكل كامل.
لن يُمس
على عكس الدول التي أعلنت احترام الجنائية الدولية، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه لن يتحدى المحكمة فحسب، بل يريد أيضًا بسط السجادة الحمراء والاحتفاء بنتنياهو، ودعاه إلى بودابست.
وقال "أوربان" في مقابلة مع الإذاعة المجرية الرسمية، في إشارة إلى الحكم: "هذا خطأ في حد ذاته. لذا لا يوجد خيار آخر هنا، يتعين علينا مواجهة هذا القرار، ولهذا سأدعو في وقت لاحق اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة المجر".
كما انتقد العديد من السياسيين التشيك، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية، حكم المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: "القرار المؤسف للمحكمة الجنائية الدولية يقوّض سلطتها في قضايا أخرى عندما تساوي بين الممثلين المنتخبين لدولة ديمقراطية وزعماء منظمة إرهابية (يقصد حركة حماس)".
وقالت وزيرة الدفاع يانا سيرنوشوفا إن الاتهامات "يجب أن تكون مدعومة بالأدلة".
وفي حين وافق على النقاط التي أثارها الوزيران الآخران، قال الدبلوماسي الكبير يان ليبافسكي إن جمهورية التشيك "ستدافع دائمًا عن الالتزام بالقانون الدولي".
بين نارين
بين الموافقة والإدانة لقرار المحكمة، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين "تدرس بالضبط ما يعنيه الحكم فيما يتعلق بالتنفيذ في ألمانيا"؛ لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت قال إنه "من الصعب أن نتخيل إمكانية إجراء اعتقالات في ألمانيا على هذا الأساس"، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال.
وأضاف في بيان له "لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر إلا عندما يكون من المتوقع إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت في ألمانيا".
بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن بلاده "تدعم المحكمة الجنائية الدولية، لكن يجب أن تلعب دورًا قانونيًا وليس دورًا سياسيًا"، مضيفًا أن روما "تدرس كيفية تفسير الحكم".
وقال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو: "إذا جاء نتنياهو وجالانت إلى إيطاليا، فسوف يتعين علينا اعتقالهما"، لكنه أضاف "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ".
أما نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، فقد أعرب عن دعمه الكامل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا إنه إذا جاء نتنياهو إلى إيطاليا "فسيكون موضع ترحيب".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الحكم "ليس حكمًا بل هو إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام"؛ وأضاف أن "فرنسا أخذت علمًا بهذا القرار. وتماشيًا مع التزامها الراسخ بدعم العدالة الدولية، فإنها تكرر التزامها بالعمل المستقل للمحكمة، وفقًا لنظام روما الأساسي".
كما أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بريطانيا "ستلتزم بالتزاماتها القانونية"، لكنه -عندما سُئل عما إذا كان سيتم القبض على نتنياهو إذا جاء- قال: "لن ندخل في افتراضات".
بينما قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفايت كوبر إن تحقيقات الجنائية الدولية "نادرًا ما تصبح مسألة تخص العمليات القانونية أو سلطات إنفاذ القانون أو الحكومة البريطانية".