قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: "نعتبر قرار الجنائية الدولية تاريخيًا ونريد للعدالة الدولية أن تأخذ مجراها".
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قرار الجنائية الدولية قانوني خالص ولا نقبل بتسييس قرارات المحكمة، وعلى الدول الموقعة على ميثاق روما العمل على تنفيذ قرارات الجنائية الدولية.+
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العالم كله اليوم يقف من أجل إنفاذ القانون الدولي، وتنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بخصوص "ارتكاب جرائم حرب" في قطاع غزة، كما وافقت بالإجماع على قرارين يرفضان الطعون المقدمة من إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي "النظام الأساسي".
وقالت المحكمة في قرارها، بحسب بيان صادر عنها، إنَّ "هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين".
وأضافت المحكمة الدولية، أن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاحًا"، وأن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري لتنفيذ مذكرتي الاعتقال".
وكانت إسرائيل تقدمت 26 سبتمبر الماضي، بطلبين، يتضمن الأول طعنًا في اختصاص المحكمة، إذ رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، خاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19 (2) من النظام الأساسي.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطًا ضروريًا، إذ "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، إذ أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام عن استشهاد أكثر 44 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.