ندد زعماء وقادة إسرائيليون، بأشد العبارات بمذكرتي المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
ووصف قادة الاحتلال، مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بأنها مكافأة "للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية"، ومنهم من طالب بالرد عليها عبر فرض السيادة على الضفة الغربية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية ووكالات الأنباء.
يوم أسود
وصف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، قرارات "الجنائية الدولية" بـ"اليوم الأسود للعدالة والإنسانية".
وأضاف: "أدى القرار السخيف الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بسوء نيّة إلى تحويل العدالة العالمية إلى نكتة عالمية".
وقال: "سخرت المحكمة من تضحيات جميع الذين ناضلوا من أجل العدالة منذ انتصار الحلفاء على النازيين وحتى اليوم".
وتابع: "اختار القرار جانب الإرهاب والشر على حساب الديمقراطية والحرية، وحوّل نظام العدالة الدولي نفسه إلى درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية".
معاداة للسامية
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أن أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع "أمر شائن وغير مسبوق"، مشيرًا إلى أن "الرد على الجنائية الدولية يكون بفرض السيادة على كل أرجاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتعزيز الاستيطان على كل أرض إسرائيل".
وأضاف: "المحكمة الدولية تثبت أكثر من مرة أنها معادية للسامية".
عبّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عن إدانته لتلك القرارات، قائلًا: "أدين قرار المحكمة في لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات المسلحة التي هاجمت وقتلت مواطنينا، مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة لهم".
عار تاريخي
قال الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانتس: "قرار الجنائية الدولية عار تاريخي لا يُمحى". بينما قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان: "قدمت محكمة لاهاي اليوم دليلًا آخر على ازدواجية المعايير ونفاق المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة".
يذكر أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في لاهاي تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وجالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدًا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما"، التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.